در اين مدت كوتاهي كه از وزارت آقاي محمد مهدي زاهدي ميگذرد شايد هنوز براي بسياري از داوري ها فرصت كافي نيست و بايد تأمل بيشتري كرد. اما صرف نظر از برخي انتقادهاي كم اهميت تر، جناب ايشان در اين مدت با سه چالش جدي رو به رو بوده اند. شايد هم بهتر است بگوييم جامعه دانشگاهي كشور را با سه چالش مواجه ساخته اند. در متني كه در پيش داريد نگارنده تلاش كرده است اين سه چالش را به تصوير كشد.

چالش نخست: مرد علمي سال؟
نخستين پديده اي كه در ارتباط با وزير جديد علوم در گفتوگوهاي شفاهي و اينترنتي مورد توجه قرار گرفت داستان افتخار ايشان به معرفي خود به عنوان مرد سال رياضي از سوي «مؤسسه بين المللي شرح حال نگاري كمبريج» بود. اين قصه يعني سر و صداي مرد سال شدن افراد در مجامع دانشگاهي ايران پديده اي است كه حدوداً يك دهه سابقه دارد. هر از چندي شنيده ميشد كه فلان كس به عنوان مرد سال بين المللي معرفي شده است و نگاه تعجب همگان برانگيخته مي شد كه مگر دنيا تا اين حد بي در و پيكر است كه سالي چند تا مرد سال علمي آن هم همه از يك كشور جهان سوم انتخاب مي شود.
در حوالي سالهاي 75 تا 78 مقاله ها و نوشته هايي در نشريات علمي و حتي نشريات عمومي درج مي شد و گهگاه شاهد تقابلهاي جدي در اين زمينه بوديم كه در اينجا فرصت پرداختن به آنها نيست. تنها مناسب ميدانم فرازي از مطلبي تحت عنوان «داستان مرد بين المللي سال و مؤسسه IBC» از «خبرنامه انجمن رياضي ايران، شماره 3، به تاريخ آذر 77» به قلم يكي از رياضي دانان كشور كه از سوي انجمن رياضي ايران در سال 1376 مأمور تحقيق در اين زمينه شده بود را خدمتتان يادآوري كنم.
وي مي نويسد: «مؤسسه اي خصوصي در شهر كمبريج انگلستان با نام IBC هر سال نامه هايي به دهها هزار نفر در سراسر جهان ارسال مي كند و از مخاطبان مي خواهد كه موافقت خود را با نامزدي براي عناويني مانند مرد بين المللي سال، مرد بين المللي قرن و امثال آن اعلام كنند. ... در اين نامه قيمت انواع مدالها، لوحهاي افتخار و ساير جوايز كه براي همه قابل خريد است اعلام مي شود. مثلاً قيمت يك مدال افتخار نقره اي مرد بين المللي سال ... معادل 195 دلار آمريكاست.»
گزارش ادامه مي دهد: «كار اصلي مؤسسه انتفاعي IBC جمع آوري زندگي نامه افراد است كه البته سرگذشت افراد سرشناس را نيز شامل ميشود. ... اين مؤسسه با فروش القاب ابتكاري خود به افرادي كه عموماً از كشورهاي جهان سوم هستند سود سرشاري به دست مي آورد. اين افراد عموماً فريب نام كمبريج را مي خورند كه اين مؤسسه با خود يدك ميكشد. مؤسسه فقط در شهر كمبريج واقع است و وابستگي علمي به دانشگاه كمبريج ندارد.»
در ادامه گزارش ضمن ابراز تأسف از اعلام نامزدي افرادي از ايران با عنوان مردان بين المللي سال در رشته هاي مختلف از سوي مؤسسه IBC و اعلام خدشه دار شدن حيثيت علمي كشور از اين طريق اعلام شده كه معاون پژوهشي وقت وزارت علوم در نامه اي به صدا و سيما بي اعتباري علمي مؤسساتي نظير IBC را متذكر شده و از آنها خواسته است كه در پخش اخبار مشابه با دقت و مشورت با منابع معتبر علمي عمل كنند.
تصويري از صفحات 93 و 94 خبرنامه رياضي كه گزارش فوق در آن درج شده بود اين روزها در دانشگاه هايي كه آقاي وزير پي در پي به عزل و نصب رئيس براي آنها مشغولند دست به دست مي شود. شايد موضوع براي برخي از سياسيون، جديد باشد اما براي فعالان واقعي محافل علمي بسيار آشنا و شناخته شده مي نمايد. براي برخي از دوستان باور كردني نبود كه اعلام مرد سال بودن آقاي وزير در همان لحظه نخست تمام اعتبار علمي و حرفهاي ايشان را در اذهان دانشگاهيان و محققان خدشه دار ميكند.
به خاطر دارم كه همان روزهاي معرفي كابينه سعي داشتم يكي از دوستان دانشگاهي را به صبر بيشتر دعوت كنم و با اين توجيه كه شايد درست آقای وزير مطلع نبوده از او بخواهم كه فعلاً عجله نكند تا ببينيم ايشان چه كار مي خواهد بكند. اودر يك جمله به من گفت: «ببين، اگر امروز نامه اي برايت برسد و بگويند دويست دلار بفرست تا تو را مرد سال كنيم، حتي اگر هيچ چيز راجع به فرستنده نامه نداني چه فكري ميكني؟» گفتم: «ترديد نمي كنم كه فرستنده يا شارلاتان است يا كاسب نامشروع». گفت: «اگر خودت ريگي به كفش نداشته باشي، آيا به آنها جواب ميدهي؟».
داستان همين است. بالاخره روزي جناب زاهدي بايد اين نكته را حل كنند. يا با اسناد و دلايل محكمه پسند در محافل علمي ثابت كنند كه افتخاراتي كه در زندگي نامه خود به مجلس ارائه كرده اند همه قابل دفاع است. يا صادقانه اعلام كنند كه چندان اطلاعي از كم و كيف مؤسساتي كه برايشان مدارك افتخار فرستاده اند نداشته اند. به هر حال حداقل لطفي كه صاحب اين قلم به عنوان يك منتقد رك گو به ايشان مي تواند بكند اين است كه بگويد: فريب تكريمهاي ظاهري و خطابه هاي موافقان خود در مجلس كه شما را "رياضيدان برجسته قرن و صاحب سبك در رياضي" مي شمردند نخوريد؛ وزر و وبال آنچه گفته ايد تا روز آخر وزارت باشماست، مگر آن كه هر چه سريعتر آن را زمين بگذاريد.

چالش دوم: علم ايراني؟

و اما داستان ديگري كه در حواشي گفتار و رفتار آقاي وزير مطرح است، ديدگاه هاي خاص ايشان در باب مسائل پژوهشي و توليد دانش بومي است كه آن هم به شدت باعث تلاطم در فضاي ذهني محققان دانشگاهي و غيردانشگاهي شده است.
اين روزها جعبه هاي پست الكترونيكي استادان دانشگاهها شاهد رد و بدل شدن پيامهايي است كه به كار ارزيابي و سبك و سنگين كردن جناب وزير مشغولاند. البته فضاي سياسي و اجتماعي كشور ما هنوز فاصله زيادي دارد با اين كه افراد بدون هراس و واهمه لب به نقد و انتقاد بگشايند و در مقابل نظريات آقاي وزير بگويند: «جناب وزير، حضرتعالي صرفنظر از حكم وزارت و رأي لرزان مجلس تفاوت چنداني با گذشته نداريد و نظرات شما حداكثر به عنوان يك محقق متوسط در شاخه رياضي قابل احترام است اما هيچ قاعده عقلاني و نظام صحيح اداره دانشگاه ها و پژوهشهاي كشور اجازه نمي دهد اين نظرات مبناي سياستگذاري قرارگيرد.» چنين سخناني هرگز به گوش مقاماتي كه بر مسند سنگين وزارت در يك دولت امنيتي مي نشينند نخواهد رسيد، اما در صحبتهاي روزمره دانشگاهيان با يكديگر رد و بدل ميشود.
نويسنده اين سطور تلاش كرد در وهله اول برنامه ارائه شده از سوي ايشان در مجلس به هنگام اخذ رأي اعتماد را مورد بررسي قرار دهد. واقعيت اين است كه اين قبيل متون وبرنامه ها اصولاً به صورت كليشه اي از برنامه ها و اهداف ذكر شده در قانون برنامه و اسناد جنبي آن برگرفته مي شود و اغلب نكات تكراري است كه هميشه در برنامه ها ذكر مي شوند. بگذريم از اين كه جناب وزير كه شايد در فاصله يكي دو روز و يا چند ساعت از سطح رئيس شوراي شهر و يك عضو هيأت علمي ساده با حداكثر چند سال معاونت دانشگاه به سطح وزارت ارتقاء پيدا كرده اند اصولاً فرصتي نداشته اند تا بتوانند نگاهي جامع راجع به علم، پژوهش، فناوري و آموزش به دست آورند و برنامه تدوين كنند.
البته در اين برنامه در چند فراز خاص نكاتي از قبيل «توليد فكر و دانش ايراني» يا «تشکيل شوراي نقد و بررسي كتب علوم انساني ...»، «تبيين علمي و خرد پذير مسائل فرهنگي، سياسي و اجتماعي در دانشگاهها ....»، «پي ريزي معيارهاي بومي براي علم سنجي در جهان اسلام» و ... نيز آمده كه هماهنگ با برنامه رئيس جمهور در زمينه «تأكيد بر توليد دانش ايراني-اسلامي» نقاط تأمل برانگيزي را تشكيل ميدهند. اما نكته آن است كه يك برنامه چند صفحه اي كه در آن نكات بسيار شيريني از قبيل «تمركز زدايي و تفويض امور اجرايي به دانشگاهها ...» نيز آمده چندان نمي تواند ملاك قضاوت باشد. چنانچه اگر همين امروز نيز پرسيده شود، احتمالاً خود جناب وزير نيز از برخي نكاتي كه در برنامه خويش ارائه داده اند چندان چيزي به خاطر نداشته باشد. معمولاً در برنامه واقعي يك وزير آن نكاتي از برنامه ارائه شده و ارائه نشده اهميت دارند كه در رفتار و گفتار او در روزهاي بعد تكرار ميشوند.
حافظه ها به خاطر دارند كه آقاي زاهدي در نطق خويش در مجلس به هنگام بررسي كابينه با تأكيد زياد روي «علم بومي»، «علم اسلامي» و «علم ايراني» به روند ارزيابي اعضاي هيأت علمي بر مبناي مقالات ارائه شده در مجلات علمي ثبت شده در ISI اعتراض داشتند و معتقد بودند كه اساساً ما بايد بياييم و خودمان يك «ISI اسلامي» ايجاد كنيم! حضرت ايشان چند روز بعد نيز ضمن معرفي معاون پژوهشي جديد وزارت علوم فرموده اند: «اين كه به دنبال مجلات ISI برويم به تضعيف مجلات داخلي منجر خواهد شد. بنابراين بايد مجلات داخلي را به نحوي تقويت كنيم كه خودمان صادر كننده علم باشيم.»
در اين زمينه چند نكته قابل توجه است كه بخشي از آنها برگرفته از نظراتي است كه جسته و گريخته در نامه هاي الكترونيكي همكاران دانشگاهي ام از جاهاي مختلف ايران ميبينم.
1-اصولاً مجلس جاي طرح بحثهای حرفه اي و تخصصي از قبيل آيين نامه ارتقاء نيست. شأن مجلس تعيين و صدور مجوز براي شوراهاي تخصصي و مراجع تشخيص معيارهاي حرفه اي است. به عنوان مثال مجلس حتي با وجود اختيار قانوني هرگز نبايد در جايگاه وضع مقررات واردات و صادرات يا تصميمات شوراي پول و اعتبار بنشيند. مجلس در جايگاهي است كه به اين قبيل شوراها مشروعيت بدهد و در كلان، بر دولت نظارت كند. در اين مورد خاص نيز مجلس در مقام قانونگذار در متن قانون شرح وظايف وزارت علوم مقرر كرده است كه «شوراي علوم و آموزش عالي» جايگزين «شوراي عالي برنامه ريزي» و «شوراي كسترش آموزش عالي» سابق شود و به اين قبيل امور تخصصي رسيدگي كند. البته روشن است كه قبل از آن در مقام تقسيم سازي، هر نوع تغييرات و دخل و تصرف در آيين نامه ارتقاء كه به نوعي ناموس و حيثيت علمي شئون دانشگاهي به آن بستگي دارد و آيين نامه اي فوق العاده حساس به شمار ميرود، بايد در محافل علمي و تخصصي به بحث گذاشته شود و نظرات آنها جمع آوري و سپس در شوراي فوق جمع بندي شود.
طرح موضوعاتی از قبيل ارتقاء، ارزيابي اعضاي هيأت علمي، ايجاد ISI اسلامي و امثال اين نكات در مجلس و آن هم در هنگامه كشمكش سياسي در جريان رأي اعتماد نشانه آن است كه آقاي زاهدي واقعاً پختگي لازم براي آن كه بدانند كدام مسأله كجا بايد طرح شود را نداشته اند. و اگر خداي ناكرده قصد جلب آراء از طريق تحريك حساسيتهاي سياسي و مذهبي در كار است بايد خواهش كنيم كه اين قبييل شوخي ها بر سر امور حساسي مثل ارزيابي علمي پژوهشگران صورت نگيرد.
2- به همان دلايل ذكر شده اصولاً شخص وزير حق ندارد و قانون نيز چنين اجازه اي را به او نمي دهد كه سلايق شخصي خود در امور پژوهشي را به رنگ آيين نامه و مقررات درآورد. اگر قرار باشد آيين نامه ها اصلاح شوند بايد اين كار از مسير قانوني ذكر شده در فوق صورت گيرد. اصولاً بايد توصيه كرد كه آقاي وزير كمي تأمل كنند تا خستگي اخذ رأي اعتمد مجلس از تنشان خارج شود. براي طرح موضوع تغيير در آيين نامه ها زمان بسيار است. چه عجله اي است كه ايشان مي خواهند به اين سرعت آثار و جودي خويش را ظاهر كنند.
3- ايشان حتماً به هنگام ارتقاء علمي خويش در دانشگاه كرمان آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي را خوانده اند. هيچ كجاي اين آيين نامه ذكري از اين كه معيار پذيرش مقالات پژوهشي درج آنها در مجلات ISI است، به ميان نيامده است. واقعاً روشن نيست كه اساساً اين جنبش ضد ISI كه برخي در اين روزها به آن دامن مي زنند و آن را نمادي از ترويج علم بومي يا علم ايراني قلمداد مي كنند نگاه به كدام بخش از مقررات دارد. مسأله از اساس منتفي است، زيرا همين اكنون در بسياري از دانشگاه ها و مراكز پژوهشي افراد متعددي به مقام دانشياري يا استادي رسيده اند بدون آن كه لزوماً تمام مقالاتشان داراي شاخص ISI باشد.
اگر به تدريج با رشد علمي مراكز پژوهشي و دانشگاه ها شرايط به جايي رسيده است كه جامعه علمي كشور و بخش قابل توجهي از هيأت هاي مميزه در عمل به شاخص ISI اهميت مي دهند، اين ناشي از يك وجدان علمي و درك صحيح و منصفانه است كه به طور نسبي مي تواند معيار تشخيص بهتري باشد. البته اهل علم همه خوب ميدانند كه شاخص ISI مطلق نيست و در مواردي نمي تواند معيار تحقيق ناب باشد. اما اين يك استاندارد حداقل است. چيزي مثل استاندارد ISO در صنعت است. آيا براي رشد و ارتقاء صنعت خود بايد تلاش كنيم تا صنايع مان بتوانند فی المثل خود را با استاندارد ISO تطبيق دهند يا سر برداريم كه اين استاندارد غربي است و ما بايد مثلاً يك «ISO اسلامي» ايجاد كنيم. يادآوري كنم كه هيچ منعي نيست براي آن كه مجلات داخلي هم بتوانند جزو مجلات ثبت شده ISI باشند، به شرط آن كه جامعه علمي مخاطب آنها و تعداد ارجاع به مقالات آنها به اندازه كافي بزرگ و قابل توجه باشد.
4- راه تقويت مجلات داخلي، ستيز با مجلات علمي معتبر و نفي شاخص ISI نيست. براي اعتبار يافتن مجلات راه روشني كه مبتني بر تجربه همه جاي دنياست استفاده از ويراستاران و داوران معتبر و مطرح در رشته مربوطه است. با حكم وزارتي نميتوان به مجلات داخلي اعتبار بخشيد. اتفاقاً راه اصولي اعتبار يافتن مجلات داخلي آن است كه با يك ارزيابي قاطع، انتشار مجلات بي كيفيت كه تنها به كار آن مي آيد كه افراد خاصي در آنها مقاله چاپ كنند تا در برخي مراكز علمي خاص ارتقا بگيرند و حقوقشان بالاتر رود، مورد حمايت قرار نگيرد. به نظر حقير و بسياري از همكاران دانشگاهي براي تقويت مجلات معتبر داخلي بايد جلوي انتشار قارچ گونه مجلات كم اعتبار و تقريباً محدود به داخل برخي از پژوهشكده ها كه نويسندگان، ويراستاران و داوران همه با هم رفيق و همكار هستند، گرفته شود، و يا حداقل با سختگيري بيشتر، مقالات منتشر شده در اين مجلات معيار ارتقا و تشويق نباشد.
راه ديگر تقويت مجلات داخلي دعوت از صاحبنظران علمي داخل و خارج است كه براي آنها مقاله بفرستند كه در اينجا موضوع بحث ما نيست، و بسياري راههاي ديگر. اما كشانده شدن اين بحثها به سخنرانيهاي وزير به منظور آن كه نمادي از حمايت از علم بومي و علم ايراني نشان داده شود، جفا بر نهال تازه پاي علوم در ايران است.
5-هدف از انتشار مقالات در مجلات علمي تنها گرفتن امتياز ارتقاء نيست. محققان هر رشته علمي علاقه مندند كه با همكاران خود در سطح كشورهاي مختلف جهان ارتباط برقرار كنند و از يافته هاي خود يكديگر را مطلع سازند. كشور ما داراي جامعه علمي نوپايي است كه هنوز گستردگي چنداني ندارد. با توجه به شاخصه هاي متعددي كه در علوم مختلف در سطح جهان وجود دارد، پژوهشگران كشورمان در برخي از رشته ها تعدادشان بسيار محدود و انگشت شمار است. اگر قرار باشد انتشار مقالات بيشتر در سطح مجلات داخلي باشد پژوهشگران ما مخاطبان بسيار اندكي در سطح جامعه علمي داخل كشور خواهند داشت و اين كار باعث شكوفايي و رشد سريع علمي نخواهد شد. البته انتشار گهگاه مقالات در مجلات داخلي باعث خواهد شد جامعه علمي در داخل كشور بهتر شكل بگيرد و دانشجويان از كارهاي انجام شده مطلع تر باشند. اما به هيچ وجه نمي توان محققان را به اين كار محدود كرد. از قضا اگر بنا به ادعاي آقاي وزير درصدد آن باشيم كه علم مان را صادر كنيم يك راه بيشتر ندارد و آن اين كه مقالاتمان را در مجلات بين المللي به چاپ برسانيم!

چالش سوم: استقلال دانشگاه ها

و اما سومين چالش مهمي كه با روي كار آمدن وزير جديد علوم دامن زده شده است مسأله انتخاب رؤساي دانشگاهها و به طور كلي تر نحوه برخورد وزارتخانه با موضوع اداره دانشگاههاست.
در طي دوران هشت ساله اصلاحات تلاش زيادي صورت گرفت تا اين باور در مجموعه دستگاه اجرايي كشور نهادينه شود كه دانشگاهها و پژوهشگاهها با ادارات دولتي فرق دارند. دانشگاهها در كشورهاي پيشرفته جهان نهادهاي مستقلي هستند كه بر مبناي نظام هاي عرفي بسيار مستحكم و جاافتاده و براساس سنتهاي علمي توسط جوامع علمي آن كشورها اداره مي شوند. دولتها نمي توانند و پذيرفته نيست كه بخواهند با دستورها و بخشنامه ها در مورد نحوه اداره دانشگاهها حكم برانند. استقلال دانشگاهها از سيستم اجرايي و دولتهايي كه مي روند و مي آيند ضامن تداوم تلاش و خلاقيت علمي در پرتو سنت ديرپاي «آزادي آكادميك» است. دولتها تنها مي توانند و بايد خدمتگزار نهاد دانشگاه باشند و در جهت تأمين نيازهاي آن تلاش كنند. البته در يك داد و ستد منطقي دولتها مي توانند بيانگر نيازها و توقعات جامعه از دانشگاه نيز باشند و مجموعه حمايتهاي پژوهشي (باصطلاح grantها) را طوري هدايت كنند كه دانشگاهها عملاً حركت آموزشي و پژوهشي خود را در راستاي برآوردن نيازهاي توسعه جامعه سوق دهند. البته در مسير همين عمل نيز نيروهاي متخصص و كارآمد دانشگاهي بايد در نهاد دولت تصميم گيري كنند.
در كشور ما متأسفانه از ديرباز اين تصور وجود داشت كه دولت به دليل تأمين بودجه دانشگاهها بايد آنها را بخشي از بدنه اجرايي خود بپندارند و خود را محق بداند كه براي آنها در هر امر جزيي و كلي تعيين تكليف كند. از همان ابتدايي ترين روزهاي تأسيس دانشگاه در اين كشور دلسوزان زيادي در جامعه دانشگاهي تلاش داشتند تا اين تصوير را در ذهن دولتمردان اصلاح كنند. متأسفانه حساسيت حكومتها نسبت به دانشگاهها و اين واقعيت كه به چشم مي ديدند تحت هر شرايطي دانشگاه هرگز مجيزگوي حكومت نيست و به هر روي مركز نقد و انتقاد و حتي گاهي اعتراض و تحرك بر ضد حكومت هاست، باعث شد كه تصور كنند با به دست گرفتن اركان اداري دانشگاه مي توانند بر آن تسلط يابند.
ايده استقلال دانشگاهها به دليل همين تنگ نظري سياسي دولتها همواره به شكل يك آرزوي دور دست براي دانشگاهيان جلوه گر مي شد. فرصت گرانقدر اصلاحات براي بسياري نويد بخش اين مژده بود كه شايد بتوان در آن دوران گامي جديد در جهت رسيدن به دانشگاهي مستقل، خلاق و كارآمد برداشت. داستان را كوتاه كنم. در دوران وزارت دكتر معين با دركي كه حاصل تجربه اجرايي كارشناسان و دست اندر كاران دلسوز دانشگاهها بود، قانون شرح وظايف وزارت علوم در جهت ساماندهي نظام علمي كشور و با نيم نگاهي به مسأله خطير استقلال دانشگاهها تدوين شد. همان طور كه همگان مطلع اند اين قانون قريب به دو سال در معبر تنگ شوراي نگهبان گير كرد و در موارد متعددي به دليل مغايرت با آيين نامه شرح وظايف شوراي انقلاب فرهنگي (مصوب همان شورا) خلاف شرع تشخيص داده شد. اين قانون نهايتاً با زخم هاي بسيار از تصويب مجلس و شوراي نگهبان گذشت و در مواردي از قبيل حذف ذي حسابي ها از دانشگاهها و پژوهشگاهها و دادن اختيارات مالی به هيأتهاي امنا، يك گام بزرگ به پيش بود.
يكي از فرازهاي حساس قانون فوق موضوع تعيين رؤساي دانشگاهها بود كه به دليل چالش موجود با شوراي انقلاب فرهنگي و شوراي نگهبان به كلي از متن قانون حذف شد. در شرايط موجود و بنا بر مقررات فعلي و آيين نامه شرح وظايف شوراي انقلاب فرهنگي، رؤساي دانشگاهها به پيشنهاد وزير و با تأييد شوراي انقلاب فرهنگي نصب ميشوند. فعلاً از چالش مبنايي بر سر نقش نهاد غير مسؤول شوراي انقلاب فرهنگي در اين زمينه بگذريم و فراموش كنيم كه اگر يك عضو ساده دانشگاهي نسبت به عملكرد مسؤولاني كه با تأييد آن شورا نصب مي شوند و يا نسبت به مصوبات خود شورا شكايتي داشته باشد معلوم نيست بايد به كجا مراجعه كند.
اما واقعيتي كه در 4-5 سال اخير جريان داشت آن بود كه با درايت مسؤولان وزارت علوم، در عمل در ده ها دانشگاه كشور فرآيند تعيين رؤسا با همكاري و مشاركت گسترده دانشگاهيان همراه بود. اين روند در دانشگاه هاي مختلف به شيوه هاي گوناگون اجرا شد. در برخي دانشگاهها شوراي دانشگاه به نمايندگي از اعضاي هيأت علمي افراد مورد نظر را به وزير پيشنهاد مي داد. در برخي نيز با مكاتبات داخلي از گروهها و دانشكده ها نظر خواهي ميشد. در مواردي نيز مثل دانشگاه علم و صنعت به طور مستقيم اعضاي هيأت علمي در يك رأي گيري عمومي به نامزدهاي مورد نظرشان براي رياست دانشگاه رأي مي دادند.
شكل اجرا به هر صورت كه بود اين نتيجه بسيار مبارك را در پي داشت كه عموم دانشگاهيان احساس مشاركت جدي در اداره دانشگاه محل خدمت خويش مي كردند و اين امر باعث ميشد كه ميزان همكاري با هيأت رئيسه دانشگاه و پشتيباني از آنان از طرف هيأت هيأت علمي و حتي كادر اداري بيشتر باشد. نكته قابل توجه آن است كه در اغلب موارد شخصيت هايي به رياست دانشگاهها برگزيده شدند كه كمتر سياسي بودند و بيشتر داراي وجهه و شخصيت علمي و آكادميك و نماد حضور حرفه اي دانشگاهيان در عرصه اداره دانشگاه ها بودند.
متأسفانه اين روزها مثل اغلب وزارتخانه هايي كه در آنها تيغ عزل و حذف نيروها دامن بسياري از نيروهاي كارشناس و حرفه اي در كنار نيروهاي سياسي را گرفته است، دانشگاه ها نيز شاهد كنار زدن بي امان رؤساي دانشگاه ها و به تبع آن ساير اعضاي هيأت رئيسه، رؤساي دانشكده ها و مديران اجرايي ديگر هستند. علاوه بر اين، نكته اساسي اين است كه ما شاهد يك عقبگرد 5 ساله توسط وزارتخانه و برگشت به شيوه گذشته تعيين رؤساي دانشگاهها هستيم. در اين فرآيند رؤساي دانشگاهها نه منتخب و شاخص اعضاي هيأت علمي يعني صاحبان اصلي دانشگاهها، بلكه نماينده وزير و سمبل اعمال حاكميت دولت در دانشگاه هستند. البته شايد نيروهايي خاص با گرايش هاي ويژه اين دوران را طلايي ترين وضعيت به شمار آورند و در واقع آنها معرفي كنندگان رؤساي جايگزين باشند. اما نكته اساسي در اينجاست كه ماهيت و شاكله دانشگاه در اين تعداد معدود خلاصه نمي شود. روح و منش اغلب دانشگاهيان مغاير اين شيوه هاي اقتدار گرايانه و نگاه قيم مآبانه دولت به دانشگاههاست كه آنها را به سان طفل صغير بايد از بالا اداره كرد.
برآنچه رخ داد جز اظهار تأسف چيزي نمي توان ابراز كرد. به هر حال همكاران دانشگاهي و دانشجويان دانشگاهها نيز به عيان خواهند ديد كه كنار كشيدن از عرصه تصميم گيري و سپردن كشتي كشور به كام طوفانها نتيجه اي جز اين ندارد كه ديگران براي ما تصميم بگيرند و اراده خود را از اين مسير بر ما تحميل كنند.
من پيشداوري نمي كنم. شايد در بين رؤساي تعيين شده برخي نيز ارتباط خوبي با اعضاي هيأت علمي داشته باشند و بتوانند در يك فرآيند رفاقتي به كمك همكاران خود دانشگاهها را اداره كنند. اما اين نكته مسلم است كه آنچه جناب وزير با دانشگاهها انجام دادند حركتي از سر رفاقت و بر مبناي دوستي و همكاري با دانشگاهها نبود. ايشان مي توانستند خط مشي سياسي خود و دولت متبوعشان را بسيار بهتر از اين به پيش ببرند. اگر مثل گذشته براي تعيين رؤساي دانشگاهها از دانشگاهيان به طور فراگير و از كانالهاي رسمي دانشگاهي نظرخواهي مي شد قطعاً اغلب آنها ملاحظات دولت جديد و ديدگاههاي آن را در نظر مي گرفتند و مسلماً دانشگاهها به شيوه مسالمت آميزتر و با همدلي تعداد بيشتري از دانشگاهيان اداره مي شد.
بگذريم از اين كه واقعاً هيچ قاعده و قانوني وجود ندارد كه با تغيير وزير علوم رؤساي دانشگاهها هم بايد تغيير كنند. احكام رؤساي دانشگاهها 4 ساله است و بسياري از آنها كماكان آماده ادامه كار بودند و هستند. چه لزومي دارد همه چيز را به هم بزنيم تا بگوييم ما غير از آنهاييم و بعد از يكي دو سال به خود بياييم كه واقعيت جز اين بود و ديگران نيز براي خود حرفهايي داشتند.
خدا به داد فردايمان برسد!