1-مبناي حصول صحت و سلامت رأيگيري در حوزههاي انتخابيه شهادت افرادي است كه چه به عنوان هيأت اجرايي و چه به عنوان هيأت نظارت بر سر صندوق حضور دارند. مثلاً اين كه آيا رأي دهنده به سن قانوني رأي دادن رسيده است، يا شناسنامه دقيقاً متعلق به خود اوست، يا اينكه قبلاً در حوزه ديگري رأي داده يا نه و مواردي از اين قبيل تنها با كنترل انساني افرادي كه بر سر صندوق حاضرند، صورت ميپذيرد. در حاليكه ميتوان همه اين كنترلها را ماشيني و غيرقابل نفوذ كرد.

در كنترل انساني اولاً، امكان خطا هست و به ويژه در هنگام شلوغي صندوقها كه مسؤولان صندوق تلاش دارند هر چه سريعتر از حاضرين در صفوف طولاني اخذ رأي كنند، ميتوان سر آنها كلاه گذاشت. ثانياً، كساني كه چه به عنوان مجري و چه به عنوان ناظر در حوزهها حضور دارند انسان هستند و خود داراي رأي و گرايش سياسي هستند. بحث بر سر يك جمعيت تقريباً نيم ميليوني است كه در اقصي نقاط كشور در كار برگزاري انتخابات دخيل هستند. تا چه حد ميتوان قسم خورد كه همه آنها در تمام ساعات رأيگيري گرايشهاي سياسي خود را دخالت نميدهند؟ ثالثاً، مدت زمان رأيگيري بسيار طولاني (قريب به 13 ساعت) است. چه تضميني وجود دارد كه در تمام اين مدت افرادي كه حاضرند با دقت تمام و با صرف انرژي كافي كار را دنبال كنند. تجربه نشان ميدهد كه بخشي از نيروهايي كه به كار گرفته ميشوند اصولاً چندان حساسيتي از خود نشان نميدهند و در ساعاتي از روز چه بسا تعداد اندكي بر كار انتخابات نظارت و دقت دارند.
خلاصه كلام اين كه حصول صحت شرايط براي شخص رأيدهنده كه نهايتاً تعرفه رأي به دست او داده ميشود صرفاً بر مبناي كنترل انساني است كه به شدت خطاپذير، و در سطح كشوري با اين بزرگي، «غيرقابل اعتماد» است.

2-نيروهايي كه بر سر صندوقها حضور دارند از دو دسته تشكيل ميشوند؛ يكي نيروهاي اجرايي كه توسط وزارت كشور به كار گرفته ميشوند و ديگري نيروهاي ناظر كه زيرنظر شوراي نگهبان فعاليت دارند. نكته اين است كه بين اين دو دسته نيرو چندان تناسبي به چشم نميخورد. تعداد تقريبي نيروهاي ناظر در هر صندوق تقريباً دو برابر نيروهاي اجرايي است. نيروهاي اجرايي شامل نماينده فرماندار، رئيس صندوق و منشيها هستند كه كليه كارهاي عملي مرتبط با انتخابات عليالاصول تنها به عهده آنان است. آنها بايد شناسنامهها را كنترل كنند، ته برگ تعرفهها را پر كنند، اثر انگشت بگيرند و نهايتاً يك برگ تعرفه تحويل رأي دهنده بدهند. به غير از اين گروه 4 تا 5 نفره كه عملاً مشغول كار هستند، وزارت كشور در هر صندوق 2 تا 3 نفر بازرس نيز گمارده است.

در مقابل اين گروه، شوراي نگهبان گروه ناظراني بين 8 تا 10 نفر در هر صندوق به كار ميگيرد! طبيعتاً در حوزههاي شلوغي كه گاه تا يكصد نفر منتظر رأي دادن هستند اگر بازرسان وزارت كشور بخواهند بر تمام رخدادهاي سر صندوق، موقع كنترل شناسنامهها و بالاخره اطراف صندوق و حوزه رأيگيري اشراف داشته باشند، آن هم در تمام مدت 13 ساعت رأيگيري؛ اين كار عملاً بسيار دشوار است. در مقابل، ناظران شوراي نگهبان آنقدر زياد هستند كه نوبت ميگذراند و بدون خستگي و در تمام مدت، تمام عرصه حوزه رأيگيري را پوشش ميدهند. ضمن اينكه اين گروه هيچ كار اجرايي هم به عهده ندارند و مسؤوليتي در مورد معطل شدن مردم، كمبود تعرفه، نظم و امنيت حوزه، تداركات لازم و ساير ملزومات انتخابات نيز به عهده آنها نيست.

يكي از آشنايان فرهنگي كه در انتخابات اخير به عنوان بازرس وزارت كشور در حوزهاي در تهران مشغول بود به شوخي ميگفت: «حتي نحوه پذيرايي از نيروهاي وزارت كشور و شوراي نگهبان در طول روز انتخابات از دو كلاس مختلف تبعيت ميكرد!» به هر حال بودجههاي كلاني كه در سالهاي اخير شوراي نگهبان با زور و گروكشي لايحه بودجه از دولت گرفت در همين برههها است كه خود را نشان ميدهد. طبق اخبار شنيده شده، نيروهاي ناظر شوراي نگهبان از ماهها قبل سازماندهي شده بودند و براي آنها كلاسهاي توجيهي متعددي برگزار شده بود. حال آنكه بازرسان وزارت كشور اغلب در واپسين روزها، بدون شناسايي خاصي و بدون تشكيل جلسات توجيهي و آموزش مناسب راهي حوزههاي رأيگيري شده بودند و هر يك بنا به انصاف و مسؤوليتشناسي شخص خود مايه ميگذاشتند.

3-يك فرض ضمني كه به صراحت از آن صحبت نميشود اين است كه به دليل اختلاف ديدگاه وزارت كشور و شوراي نگهبان و نيروهاي زيرمجموعه اين دو نهاد در هر حوزه رأيگيري، اين دو نيرو كاملاً مراقب يكديگر هستند و از هر نوع سوءاستفاده احتمالي توسط يكديگر جلوگيري ميكنند.
اين فرض به ظاهر منطقي است. اما در عمل آنچه در عرصه انتخابات به وقوع ميپيوندد تطبيق صددرصد با اين تئوري ندارد. دلايل اين تفاوت عبارتند از:
الف-همانطور كه در بالا گفته شد تعادل نيروها در حوزههاي رأيگيري در سالهاي اخير به شدت به نفع نيروهاي وابسته به شوراي نگهبان به هم خورده است.
ب-تعارض ذكر شده و اختلاف ديدگاه بين هيأت اجرايي و هيأت نظارت در رأيگيريهاي مختلف يكسان نيست. شايد در انتخابات اخير رياستجمهوري اين تفاوت ديدگاه جديتر و مؤثرتر بود و به همين دليل دولت و برخي نيروهاي سياسي را نسبت به ممكن نبودن وقوع تخلفهاي گسترده دلگرمتر كرده بود، اما هميشه وضع چنين نيست. به عنوان مثال در انتخابات مجلس اين اتفاق امكان وقوع بيشتري دارد كه به دليل مسائل قومي و محلي، بين ناظران و مجريان بر سر گرايش به كانديداي خاصي يا عدم گرايش به كانديداي ديگري نه تنها اختلاف نظر نباشد بلكه همدلي كامل نيز برقرار باشد. در همين انتخابات اخير رياستجمهوري نيز به خصوص در دور دوم، اصلاحطلبان از كانديدايي حمايت كردند كه در گذشته بيشتر انتصاب به حاكميت داشت و برعكس، اصولگرايان پشت سر كانديداي ناشناختهاي قرار گرفتند كه در بسياري از نقاط دور دست به عنوان كانديداي نوگرا و معترض نسبت به حاكميت معرفي شده بود. طبيعتاً زمان ميبرد تا اين نگرش اوليه زايل شود. بنابراين برخلاف ظاهر ماجرا، اصلاً نبايد تصور كرد كه كليه نيروهاي وابسته به وزارت كشور در اقصي نقاط كشور از ديدگاه اصلاحطلبانه برخوردار بودند.
ج-نيروها و كادرهاي اجرايي كه وزارت كشور براي رأيگيريهاي مختلف به كار ميگيرد، نوعاً از تركيبي سنتي و ثابت برخوردارند كه از ابتداي انقلاب تقريباً جاافتاده است. بخش عمدهاي از صندوقهاي رأيگيري در مساجد متمركز است. به همين دليل هيأتهاي اجرايي كه براي برگزاري انتخابات توسط وزارت كشور دعوت ميشوند اغلب از بين امناي مساجد و افراد سرشناسي هستند كه به نوعي به محل قرار گرفتن صندوق مربوط هستند. البته بسياري از اين افراد شريف و امانتدار هستند و نبايد آنان را به جانبداري از خط خاصي متهم كرد اما اين را ميتوان گفت كه عكس آن نيز صادق نيست. بدين معني كه اصولاً اين فرض كه نيروهاي اجرايي صندوقها همگي جهتگيري سياسي وزارت كشور (سابق) را دارند و از حساسيتهاي نوعي اصلاحطلبان بهرهمندند، فرض درستي نيست. بنابراين اتفاقي كه در عمل ميافتد آن است كه نيروهاي ناظر عموماً نيروهاي جهتدار، آموزشديده، مصمم و جدي هستند؛ اما در مقابل نيروهاي اجرايي جهتگيري خاصي ندارند و حساسيتي نيز در مورد رفتار ناظران از خود نشان نميدهند. بسياري از اين نيروهاي مذهبي كه در هيأتهاي اجرايي به كار گرفته ميشوند با خوشبيني، اعتماد و خوشدلي به نيروهاي وابسته به انقلاب و نظام نگاه ميكنند و چندان توان هضم اختلافات سياسي را ندارند.

د-فرآيند انتخاب هيأت اجرايي انتخابات در هر حوزه انتخابيه چندان دو از نفوذ هيأت نظارت شوراي نگهبان نيست. چنانكه ميدانيم براي تعيين هيأت اجرايي ابتدا فرماندار كساني را به عنوان امضا محل به شوراي نگهبان معرفي ميكند كه بايد به تأييد آنها برسد. اين بخش از كار در تمام سالهاي اخير منازعهاي آشکار و پنهان را در شهرهاي مختلف بين وزارت كشور و شوراي نگهبان در پي داشته است، كه اغلب در رسانهها انعكاس نمييافت. نتيجه اين كشمكش كاملاً بستگي به قدرت سياسي فرماندار و استاندار و ميزان ايستادگي آنها داشت. نكته مهم اين است كه عليرغم آن كه شاه بيت عملكرد وزارت كشور در دوران اصلاحات كه در واقع امكان ايفاي نقش مسقيمتري توسط آنان را فراهم ميساخت، همين بخش بوده است، با اين حال واقعيت آن است كه نتيجه كشمكش كه بالاخره بايد با تفاهم بين وزارت كشور و شوراي نگهبان ختم شود در نقطه تعادل بين استانداري يا فرمانداري و هيأت نظارت مربوطه قرار ميگرفت و اين طور نيست كه بتوان ادعا كرد هيأتهاي اجرايي انتخابات دربست با نظر وزارت كشور تعيين ميشوند. در سالهاي گذشته كم نبوده مواردي كه به جاي هيأت نظارت، خود هيأتهاي اجرايي مجري منويات جناح خاصي ميشدند و نهايتاً وزارت كشور مجبور به برخورد با آنها ميشد. به عنوان مثال مواردي در ذهنها هست كه هيأت اجرايي در انتخابات مجلس هفتم پيشاپيش از هيأت نظارت، كساني را ردصلاحيت ميكرد!

اگر تمام موارد گذشته هم پذيرفته نشود، نكته مهم آن است كه مگر همواره وزارت كشور و شوراي نگهبان در دو خط سياسي متعارض با هم خواهند بود؟ بر فرض كه صحت انتخابات مديون اختلاف ديدگاه اين دو نهاد باشد، اين گزاره حداكثر براي همين هشت سال اخير كه اصلاحطلبان تسلط بيشتري بر وزارت كشور داشتند، صدق ميكند و براي قبل و بعد از آن صادق نبوده و يا نخواهد بود.

4-همانطور كه در ابتدا گفته شد اتكاي صرف به كنترل انتخابات توسط عامل انساني به شدت آن را ضربه پذير ساخته است. اگر رقابت سياسي نتواند مانع شود كه نيروهاي حاضر بر سر صندوقها دقيقاً رفتار يكديگر را تحتنظر داشته باشند، به جديت ميتوان گفت هر اتفاقي امكانپذير است. به بيان ديگر، اگر در يك حوزه رأيگيري احتمالي نيروهايي كه به كار انتخابات مشغولند با يكديگر تفاهم داشته و گرايشهاي سياسي يكسان يا مشابهي داشته باشند، به طوريكه بر سر پيروزي يك نامزد (يا دستهاي از نامزدها در انتخابات مجلس و امثال آن) و شكست نامزد ديگر اشتراك منافع داشته باشند، در اينصورت چه عامل يا عواملي ميتواند از بروز تخلف توسط اين گروه و تأثيرگذاري در نتيجه جلوگيري كند.
در پاسخ به اين سؤال، يك عامل قابل ذكر ميتواند وجدان عمومي، اخلاق، صداقت، دينداري، تقوي، امانتداري و امثال اين امور باشد. اين بازدارندههاي اخلاقي در بسياري از موارد عمل ميكنند و بايد پذيرفت كه بخش قابل توجهي از نيروها آخرت خود را به بهاي پيروزي سياسي يك كانديدا يا يك جناح ضايع نميكنند. اما در عين حال بايد پذيرفت كه آن سوي قضيه گاه بسيار قدرتمند است و ميتواند روي تمام اخلاقيات سايه بيندازد و توجيه لازم براي گريز از آنها را فراهم كند. به عبارت روشنتر، گاه آنچنان انگيزههاي سياسي بر روي مسائل اخلاقي، وجداني و مذهبي پرتو افكن ميشود كه شخص احساس ميكند تمام پيروزي حقيقت و سرنوشت دين خدا (يا هر نوع ارزشهاي مورد قبول شخص) به پيروزي يك جناح در انتخابات بستگي دارد. به هر حال كم نبوده مواردي كه ارزشي نگاه كردن به مسائل سياسي باعث شده كساني تمسك به هر وسيلهاي را براي دستيابي به اين هدف، مجاز و مباح بدانند.

عامل ديگر قابل تصور براي جلوگيري از تخلف، احساس رودربايستي در جمع و ممكن نبودن عبور از پرده حياي اجتماعي براي انجام تخلف آشكار است. بايد توجه كرد كه اگر چه اين عامل مهم در موارد زيادي بازدارنده است، اما نبايد قدرت بازدارندگي آن را مطلق پنداشت. چرا كه اولاً امكان انجام تخلفات كوچك و ريز را منتفي نميكند و در فضاي همدلي نيروهاي حاضر بر سر صندوق كسي انگيزه كنترل و برخورد با اين تخلفات را نخواهد داشت. مثلاً به سهولت امكان دارد كه شناسنامه به خوبي كنترل نشود و افراد حاضر نيز چندان مته به خشخاش نگذارند. ثانياً در مواردي كه نيروهاي حاضر در حوزه رأيگيري همه از قبل با هم آشنا باشند و سالها در يك محل با هم خوش و بش داشته باشند، مسأله با زماني كه نيروها همان صبح رأيگيري با يكديگر آشنا ميشوند تفاوت دارد و اين امكان وجود دارد كه آنها از قبل باصطلاح با هم «ندار» باشند! البته لازم نيست اين اتفاق همه جا بيفتد. كافي است در كسر كوچكي از حوزههاي رأيگيري نيروهاي ناظر و اجرايي با هم ندار باشند تا نتايج شگفتانگيزي در انتخابات به وجود آيد!

البته اگر در يك انتخابات آراي يكي از كانديداها تفاوت بسيار چشمگيري با ديگران داشته باشد، اين قبيل تخلفات شايد چندان اثربخشي نباشد. اما اگر انتخابات، حساس و آرا به هم نزديك باشد گاهي تغيير كوچكي در نتايج ميتواند يكي را به نفع ديگري جابهجا كند. نكته قابل توجه آن است كه به غير از آرايي كه توسط رأيدهندگان به صندوق ريخته ميشود، كساني كه در برگزاري انتخابات دخيل هستند دسترسي گستردهاي به «تعرفههاي سفيد» دارند كه امكان سوءاستفاده وسيع از آنها وجود دارد. بنابراين دور از انتظار نيست كه خبر ميرسد در يك انتخابات حساس در يك حوزه انتخابيه درصد مشاركت گاه به صد و چهل درصد، صد و بيست درصد و امثال آن ميرسد.

و بالاخره عامل ديگري كه ممكن است تصور شود ميتواند افراد را از انجام تخلف باز دارد، امكان باز شماري آرا و بازبيني صندوق است. واقعيت اين است كه همه به تجربه دريافتهاند كه اين امر چندان محتمل نيست و در عمل موانع زيادي براي بازبيني صندوقها وجود دارد كه لازم به يادآوري آنها نيست. افزون بر اين، بايد ببينيم در بازبيني و بازشماري آراي يك صندوق چه چيز را ميشود كنترل كرد و چه چيز را نميشود كنترل كرد. تنها چيزي كه در بازشماري قابل كنترل است اين است كه آيا تعداد آرا موجود در صندوق به نام هر كدام از كانديداها با آنچه در صورت جلسه آمده، تطبيق ميكند يا نه. بايد گفت اگر كسي قصد انجام تخلف را داشته باشد ميتواند اين را پيشبيني كند كه اگر صورت جلسه با آرا موجود در صندوق نخواند، چنين تخلفي قابل كشف خواهد بود. اما نكته آن است كه بسياري از تخلفها از اين نوع نيستند. به عنوان مثال اگر بخشي از تعرفههاي سفيد مورد سوءاستفاده واقع شده باشد و كساني از نيروهاي موجود در حوزه آنها را به نام كانديداهاي موردنظرشان پر كرده باشند (و در ته برگها نيز اسامي و مشخصات مجهولي را به عنوان مشخصات فرد رأيدهنده وارد كرده باشند)، با ابزارهاي موجود در كشور امكان شناسايي اين تخلف بسيار بعيد است.
5- اگر عوامل و كنترلهاي انساني نتوانند مانع بروز تخلف و تقلب شوند، همانگونه كه گفته شد امكان تخلفهاي بسياري وجود دارد و ميتوان در يك انتخابات «معجزه» كرد! در زير شمهاي از اين تخلفات آمده است. بار ديگر تأكيد ميشود كه بازگويي اين تخلفات به اين معني نيست كه آنها انجام ميشوند و كسي از آنها جلوگيري نميكند. حرف اصلي اين است كه جلوگيري از طيف متنوعي از اين تخلفات تنها منوط به درست عمل كردن نيروهاي حاضر بر سر صندوق است كه به دلايل ذكر شده در بالا اين كنترلها صد در صد قابل اعتماد نيستند. برخي تخلفهاي ممكن از اين قرارند:
الف-ممكن است قبل از شروع رأيگيري تعدادي رأي در صندوق ريخته شود (و ته برگهاي آن در فرصت مناسب پر شود). در حال حاضر بايد مجريان و ناظران قبل از آغاز رأيگيري خالي بودن صندوق را گواهي كنند. اين كار در همه جاي دنيا با يك ترفند ساده قابل حل است و آن شفاف كردن صندوقهاست. اين امر يك كنترل طبيعي ايجاد ميكند و آن اينكه اولين گروه رأيدهندگان كه وارد حوزه انتخابيه ميشوند شاهد خالي بودن صندوق خواهند بود. صندوقهاي ساخته شده از ماده شفاف در طول رأيگيري نيز به همگان امكان نظارت بر داخل صندوق را ميدهند. چنانكه گفته ميشود در انتخابات اخير، وزارت كشور پيشنهاد شفاف كردن صندوقها را داشت كه شوراي نگهبان به هيچ وجه موافقت نكرده بود!

ب-ممكن است كساني كه با برخي از نيروهاي موجود در حوزه اخذ رأي آشنا هستند و محتواي رأي آنها هم معلوم است، به كرات رأي دهند. در حال حاضر تنها عاملي كه ميتواند جلوي رأي دادنهاي مكرر را بگيرد يكي كنترل مهر شناسنامه است و ديگري اثر جوهري كه روي انگشت رأيدهنده باقی می ماند. عامل دوم كه شوخي است و به راحتي اثر جوهر را ميشود برطرف كرد. عامل اول نيز صرفنظر از آن كه گاهي گفته ميشود مهر شناسنامه را با مواد رنگبر به راحتي پاك ميكنند، اما تنها از طريق كنترل و دقت منشيهاي حوزه و كساني كه بر كار آنها نظارت دارند (اعم از بازرسين و ناظران) امكان پذير است. اگر اين كنترل به هر دليل و به هر شكل درست انجام نشود يك رأي دهنده خاص ممكن است دهها بار رأي دهد. و اگر اين رأي دادنها در حوزههاي مختلف رأيگيري صورت گيرد عملاً امكان تطبيق و كنترل ته برگهاي تعرفهها نيز وجود ندارد تا بتوان اين امر را كشف كرد. افزون بر اين، وارد كردن مشخصات مجعول در ته برگها هم غيرممكن نيست.
ج-اين امكان وجود دارد كه نيروهاي موجود در حوزه انتخابيه به برخي از رأيدهندگان که آنها را ميشناسند بيش از يك تعرفه تحويل دهند. اين تخلف تنها در صورتي جلوگيري ميشود كه افراد مطمئني در تمام طول رأيگيري بر كار بريدن تعرفه از ته برگ با دقت نظارت كنند. البته واضح است كه در صورت انجام اين كار تعدادي ته برگ سفيد باقي ميماند كه در فرصت مناسب ميشود با اسامي مجعول آنها را پر كرد.
د-ممكن است كساني با شناسنامههاي جمعآوري شده توسط ديگران رأي دهند و اين كار را در حوزههاي مختلف تكرار كنند، البته به شرط آن كه افرادي در نيروهاي اجرايي از كنار آنها با اغماض عبور كنند. اين تخلف با توجه به عدم اصرار دستورالعملها در مورد عكسدار بودن شناسنامه و منوط بودن جلوگيري از تخلف تنها به تطبيق عكس با شخص، چندان دشوار نيست.
ه-همانطور كه قبلاً نيز گفته شد براي هر حوزه رأيگيري گاه سي، چهل درصد تعرفه اضافه فرستاده ميشود. علت هم روشن است. چون اگر در حين رأيگيري تعرفه تمام شود مردم در صفوف معطل ميمانند. اين تعرفههاي اضافه بلاي انتخابات و آفت سلامت آن است. اگر در خلال ساعات رأيگيري كه حوزه خلوت است يا حتي پس از آن كه درها بسته ميشود اين تعرفهها با تباني نيروهايي كه آنجا حاضرند نوشته شود و به آرا واقعي صندوقها اضافه شود، آب از آب تكان نميخورد. تنها راه احتمالي كنترل اين تخلف آن است كه بعدها به طريقي وجود اسامي مجهولي كه در ته برگها نوشته شده از سازمان ثبت احوال استعلام شود و البته كه چنين كاري عملاً در ايران امكانپذير نيست.

و-تخلف در شمارش آرا، كه بخوانند «اكبر»، بنويسند «اصغر». اين كار البته با بازشماري دقيق قابل برگشت است، اما كو امكان بازشماري؟ اگر هم بشود امكان بازشماري محدود است و شامل بخش كوچكي از صندوقها خواهد شد
.
افزون بر موارد فوق، هميشه امكان تخلفهاي كلان و پيچيدهتر نيز وجود دارد كه امكان جابهجايي آرا در مقياس بزرگتر را فراهم ميآورد. اين مقاله وارد اين مقوله نميشود. چون چندان ادعايي روي آنها نيست و لااقل در سالهاي اخير كسي وارد اين مصاديق نشده است. طبيعي است كه در صورت يكدستي تمام نيروهاي خرد و كلان درگير در انتخابات، اين امكان نيز با سهولت بيشتري وجود خواهد داشت؛ كه فعلاً جاي بحث ندارد.

ممكن است كسي بگويد اين خرده تخلفها همه جا امكانپذير است و چندان در نتيجه تأثيرگذار نيست؛ مگر چند نفر ممكن است انگيزه داشته باشند كه به چنين كارهايي دست بزنند؟ علاوه بر اين ممكن است گفته شود كه اين تخلفها از هر طرف امكانپذير است و برآيند كلي آن ممكن است به نفع جناح خاصي نباشد. البته اين حرف در صورتي درست است كه تقابل سياسي تا روز قبل از انتخابات (بهتر بگوييم دو روز به انتخابات) تمام شده باشد و عرصه رقابت محدود به صحنه كلي اجتماع و افكار عمومي باشد. اما اگر شرايط به گونهاي رقم بخورد كه بخش قابل توجهي از رقابت سياسي به روز انتخابات كشيده شود و رقابت تا سر صندوقها ادامه داشته باشد، آنگاه آن جناحي كه قدرت بسيج و سازماندهي بيشتري داشته باشد قطعاً قادر است از تخلفات اندك نيز بهرهگيري كافي داشته باشد.
يادآوري ميشود كه در يك رقابت نزديك، اگر حتي در هر حوزه رأيگيري بر فرض به طور ميانگين ده برگ رأي خلاف هم وجود داشته باشد، در سطح كشور ميتوان حدود دويست تا سيصد هزار رأي را جابهجا كرد و اين در يك انتخابات حساس قطعاً كار ساز است. نكته اينجاست كه اين تخلفات كوچك ولي گسترده، در عمل قابل رديابي هم نيست و حتي بر فرض انجام شديدترين كنترلهاي مجدد و بازشماريها نميتوان به نتيجه قطعي در مورد آن دست يافت.

6-يك راهحل بسيار قطعي و روشن براي جلوگيري از بخش عمدهاي از تخلفات كه در قسمت قبل ذكر شد وجود دارد، كه اگر قرار باشد انتخابات مفهوم واقعي و نه «تشريفاتي» داشته باشد، ميتوان از آن بهره برد. تقريباً با اطمينان ميتوان گفت كه انتخابات به شيوه موجود كه در آن در ازاي مهر زدن به شناسنامه به هر نفر يك برگ تعرفه داده ميشود در بسياري از كشورها، حتي كشورهاي عقبمانده تر از ما رسم نيست. راهحل طبيعي و قطعي كار، استفاده از سيستم ماشيني چه براي شمارش آرا و چه برای كنترل رأيدهندگان است. مسأله بسيار ساده است: هر رأيدهنده روز قبل از اخذ آرا به حوزه رأيگيري مورد نظرش مراجعه ميكند، مشخصات كامل خود را كه شامل كد ملي است به آنها ميدهد و تقاضاي يك برگ رأي (كارت الكترال) ميكند. تمام اطلاعات در فاصله 24 ساعت به پايگاههاي اطلاعرساني سيستم ثبت احوال كشوري منتقل ميشود و نهايتاً به ازاي هر رأيدهنده تنها يك برگ رأيگيري به حوزهاي كه درخواست كرده ارسال ميشود. به اين ترتيب كنترل بسيار دقيقي وجود دارد كه هيچكس بيش از يك برگ تعرفه دريافت نكند و هيچ تعرفه اضافهاي نيز در كار نخواهد بود. با اطمينان ميتوان ادعا كرد كه تخلفات ذكر شده در بندهاي «ب» تا «ه» بخش گذشته با اين شيوه جلوگيري خواهد شد.

پرسش آن است كه چرا ما چنين كاري را نميكنيم؟ چه اصراري است كه سيستم كهنه و پوسيدهاي كه دهها خدشه بر آن وارد است را به عنوان «نظام انتخاباتي» خود حفظ كنيم؟ اين در حالي است كه بيش از يك دهه است كه همه اطمينان كردهايم كه پولمان را دستگاه پولشمار بشمارد و به آن بيش از دست و چشم خود اطمينان ميكنيم. اما چگونه است كه هنوز حاضر نيستيم موضوع سادهاي مثل شمارش آرا كه سالهاست فناوري بشري بر آن مستولي شده را به ماشين بسپاريم و فكر ميكنيم كنترلهاي انساني كه هزاران خدشه بر آن وارد است، مطمئنتر است؟ بسياري از اين چراهاست كه قابل درك نيست.

و در پايان يك خبر ساده:

آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان درخطبههاي نماز جمعه 24/4/84 تهران در تجليل از تلاشهاي اين شورا اعلام كرد كه در مجموع هيأتهاي نظارت، آنها سيصد و پنجاه هزار نفر نيرو را بسيج كردهاند. البته چندان غيرطبيعي نيست كه جناب جنتي و برخي همفكرانشان به اين سيصد و پنجاه هزار نيروي معتمد خود اعتماد بسيار بيشتري دارند تا يك سيستم ماشيني كه هم فرآيند رأيگيري و هم فرآيند شمارش را تحت كنترل داشته باشد!