روشن نيست چه کسي دستور حذف درس هفتم از فصل پنجم کتاب اجتماعي سال اول دبيرستان يعني فراز ذکر شده را داده است. شناسنامه کتاب که شامل نام پديدآورندگان و شوراي برنامه ريزي درس ياد شده است، با چاپ هاي قبلي تفاوت ندارد. اما اين حذف چشمگير آنچنان گوياست که از چشم دبيران آموزش و پرورش پنهان نمي ماند و خبرش به همگان مي رسد. از چند حال خارج نيست يا يک مقام عالي رتبه سياسي وزير آموزش و پرورش را ديده و به او اعتراض کرده که اين چرنديات چيست که در کتاب هاي درسي آورده ايد و وزير هم مستقيماً دستور حذف مطلب را داده است. يا خود وزير به چنين نتيجه يي رسيده و چنان دستوري صادر کرده است. يا اين کار توسط مديران و معاونان وزارت به انجام رسيده است. و يا اساساً خود مولفان و گردآورندگان کتاب به فراخور زمانه و از ترس آنکه انگي بر خود و کتاب شان بچسبد، آن را سانسور کرده اند. شايد هم هيات هايي که در گذشته هاي نه چندان دور وظيفه شبانه روزي داشتند تا زير سطور نوشته هاي روزنامه ها خط بکشند و براي ديگران پرونده هاي قطور شکايت هاي مطبوعاتي تهيه کنند، در اين روزگار از فرط بيکاري به سراغ کتاب هاي درسي رفته اند تا به زعم خود، آنها را از آلايش هاي تفکرات ليبراليستي پاکسازي کنند و به اين منظور به نحوي بر وزير و سازمان کتب درسي فشار آورده اند تا کتاب ها مطابق ميل شان شود. هر کدام از احتمال هاي فوق که درست باشد، فرق نمي کند. نتيجه نهايي آن است که تفکر انحصارطلب از بديهيات علوم روز دنيا به ويژه در عرصه علوم انساني و اجتماعي نگران است و ذکر ساده ترين نکات در باب مشروعيت نظام سياسي را برنمي تابد.

در ادامه فرازي که ياد شد، در کتاب مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان (در چاپ هاي قبل) چنين نوشته يي را مي شد خواند: «... در نظام قانوني مردم از طريق انتخاب نماينده قدرت را به افراد واگذار مي کنند. اما اين واگذاري براساس قاعده و قراري انجام مي شود؛ به عبارت ديگر قبل از اينکه قدرت به افراد واگذار شود، بايد قانوني باشد که مشخص کند چه کسي مي تواند قدرت را به دست گيرد، چه کسي مي تواند نماينده انتخاب کند، حقوق مردم کدام است که بايد توسط حاکم رعايت شود، حقوق فرد يا افراد حاکم بر مردم چيست و...»

در ادامه نيز آمده است: «... تا زماني که حاکمان به اين ميثاق وفادار باشند، حکومت آنها مشروعيت دارد اما زماني که به آن ميثاق پشت کنند، حکومت آنها مشروعيت خود را از دست مي دهد. براي نمونه در صورتي که قانون اساسي (ميثاقي که هر ملتي آن را پذيرفته است) مقرر کند که مردم از هر قوم و قبيله يي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند، اما حکومت در عمل ميان اقوام تفاوت قائل شود، اين امر پايه يي خواهد بود براي عدم مشروعيت نظام سياسي. يا اگر در ميثاق عمومي پذيرفته شده باشد که بايد پنج مجتهد جامع الشرايط بر تصويب قوانين نظارت داشته باشند اما حکومت از تحقق آن جلوگيري کند (چنان که در مورد رژيم گذشته چنين بود) موجبات عدم مشروعيت حکومت فراهم مي شود.»

اين مطالب شمه يي است از آنچه به زعم اولياي فعلي آموزش و پرورش نبايد به گوش بچه هاي ما بخورد.دقت فرماييد سياق نوشته يي که نقل کردم، نشان مي دهد مولفان کتاب درسي نهايت احتياط هاي لازم را انجام داده اند و به دنبال بيان گزاره هاي ژورناليستي يا تبليغ اين و آن يا مذمت اين و آن نبوده اند. مطالبي که آنها با کمال احتياط درباره آسيب عدم مشروعيت نظام در کتاب درسي آورده اند، نمونه يي است از بديهيات آنچه در کتب علوم اجتماعي و سياسي از متخصصان اين رشته ها نقل مي شود و دانشجويان و محققان به کرات با آنها برخورد کرده اند.

شايد امروز برخي از خوانندگان اين متن نيز تصور كنند كه بالاخره آنچه در اين فرازها آمده دامن كساني را در اين كشور مي گيرد و خواهي نخواهي ذهن دانش آموزان را متوجه افراد و جريانهايي در نظام مي كند. اشکال در کجاست؟ آيا مطالب غلط و گمراه کننده است يا شرايط به گونه يي است که در برخي اذهان به نظر مي رسد آن مطالب مصداق پيدا کرده اند؟

اگر مثلاً متخصصان محيط زيست اين قرار و قاعده بديهي، منطقي و تجربي را بيان کردند که قطع درختان جنگلي خطر سيلاب را افزايش مي دهد، روشن است که اين حرف جز بيان گزاره يي علمي و تجربه شده محتواي ديگري در بر ندارد و در فضايي معمولي هيچ کس آن را گوشه و کنايه به افراد و جريان ها نمي پندارد. اما روشن است که همين معني به تدريج از سوي کساني که منافع شان در قطع درختان جنگلي است، ناپسند تلقي مي شود و درصدد حذف آن برمي آيند.

بد نيست فراز ديگري را از متن سانسورشده کتاب مطالعات اجتماعي سال اول دبيرستان يادآوري کنم: «...نيز اگر قانون مقرر کرده باشد که احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و... آزادند؛ مشروط بر اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند، اما حکومت از تشکيل آنها با اين شرايط جلوگيري کند يا به گروه هايي که داراي چنين شرايطي نيستند اجازه فعاليت بدهد، مشروعيت خود را زير سوال برده است.» و درنهايت متن يادشده چنين نتيجه گيري مي کند؛ «... هنگامي که حکومتي مشروعيت خود را از دست بدهد، مردم ديگر خود را موظف به اطاعت از آن نمي بينند و در نتيجه حکومت براي اجراي احکام خويش بايد به زور تکيه کند. مردم حکومت را از آن خود نمي دانند و خود را از حکومت جدا و بيگانه تلقي مي کنند؛ اگر حكومت از آنها ماليات بگيرد، آن را نوعي زورگويي تلقي مي كنند؛ آنها (مردم) رفتن به سربازي را تحميل مي دانند؛ هر اقدامي عليه حكومت به جاي اين كه مذموم شمرده شود، مورد تحسين قرار مي گيرد؛ بر اساس اين گونه موارد، حكومت بيشتر به زور و اجبار فيزيكي تكيه مي كند و به اين ترتيب، بيگانگي ميان مردم و حاكمان افزايش مي يابد؛ تا جايي كه حكومت با ضربه كوچكي از هم پاشيده مي شود...»

روشن نيست کجاي اين جملات با عقل و منطق و تجربه بشري مغاير است که بايد از حيطه آموزش هاي اجتماعي بچه هاي ما حذف شود؟ يا کجاي اين مطالب خلاف شرع و ارزش هاي ديني و اخلاقي است که بايد به تيغ سانسور گرفتار شود؟ آيا جز اين است که روز به روز بر دامنه حساسيت و تحمل ناپذيري برخي از جريان هاي سياسي افزوده مي شود و عدم بردباري و شکيبايي آنها در برابر مطالبي که گمان مي کنند دامن آنها را مي گيرد، هر روز بيشتر به چشم مي خورد؟

منش انحصارطلبانه در قدرت و تفکر ناشي از آن به گونه يي ذاتي در کليه حوزه هاي علمي به تدريج براي خود نظريه سازي مي کند و ناخودآگاه قادر نيست گفته ها و نوشته هايي را که در خارج از قالب هاي خاص فکري خود است، تحمل کند. دامنه خطوط قرمز جريان هاي فکري قالب گرا هر چه مي گذرد، گسترده تر مي شود و حوزه قابل پذيرش آنها هر چه زمان پيش مي رود، تنگ تر مي شود. اين طور نيست که حساسيت افکار و گرايش هاي قالب گرا و انحصارطلب فقط متوجه حوزه هايي از علوم انساني و اجتماعي باشد. دير يا زود آنها در هر زمينه يي نظريه هاي متصلبي خواهند داشت که نفي هر يک از آنها کفر تلقي خواهد شد.همچنان که گاليله فيزيکدان را به چهارميخ کشيدند که خلاف باورهاي تعصب گرايانه و غيرعلمي کليساي آن زمان سخن گفته بود، بعيد ندانيم روزي را که (اگر کارها بر همين منوال غيرطبيعي پيش رود) کتاب فيزيک سال اول را هم به تيغ سانسور بسپارند چرا که در کنار برخي مزاياي انرژي هسته يي، مشکلات و گرفتاري هاي آن را هم ذکر کرده است.

معمولاً زورمداراني که متاسفانه در هر زمينه يي نيز براي خود نظريه دارند، اول کار از شنيدن حرف هاي کارشناساني که خلاف نظر آنها است، مورمورشان مي شود. بعد از مدتي رو ترش مي کنند و صورت شان را از گوينده برمي گردانند.سپس آنها را از حوزه هاي تصميم سازي و مشورت (تصميم گيري که سهل است) کنار مي گذارند و سرانجام دستور مي دهند نظرات آنها از متون رسمي حذف شود. و بالاخره کار به جايي مي رسد که آنها فقط بايد شکرگزار باشند که رافت نظام (بفرماييد بعضي ها) به آنها حق حيات داده است.

-------------------------------------------------------------
*اين متن با حذف برخي قسمتها پس از چند روز كش و قوس در روزنامه اعتماد 17/9/87 چاپ شده بود.