« نتایج آزمایش کره برای ایران | صفحه اول | هولوکاست معکوس ايرانی »

افشاگري رئيس جمهور و چند حاشيه

خلاصه داستان از زبان رئيس جمهور

شامگاه چهارشنبه 12 مهر، خبرگزاري ايسنا از قول رئيس جمهور احمدي نژاد در جمع مردم نظرآباد كرج: ... چندي پيش يكي از شركتهاي دولتي كه در يكي از بانكهاي خصوصي داراي 29 درصد سهام بوده به پول نياز پيدا ميكند و تصميم ميگيرد سهام خود را به فروش برساند. در اين راستا دو نفر به عنوان خريدار به اين بانك مراجعه و اظهار مي كنند مي خواهند اين سهام را بخرند كه شركت دولتي اعلام مي كند من اين سهام را در بورس به فروش مي گذارم... كساني كه براي خريد 29 درصد از سهام اين شركت دولتي به بانك مراجعه كرده بودند، كساني هستند كه بيش از يك هزار ميليارد تومان به اين بانك خصوصي بدهكار هستند و در ساليان گذشته از اين بانك وام گرفته اند، ولي وام هاي خود را پس نداده اند و در حال حاضر به دنبال اين بودند كه سهام بانكي را كه به آن بدهكار هستند، بخرند.

در اين راستا آنها براي خريدن اين سهام از يكي ديگر از بانكها وامي را دريافت و اعلام مي كنند كه 60 ميليارد تومان به عنوان قسط اول براي خريد اين 29 درصد سهام در ابتدا مي دهند و مابقي پول را كه حدود 290 ميليارد تومان بوده بعد از 5 ماه در اقساط ديگري خواهند پرداخت. اين افراد براي اينكه بتوانند از بانكهاي ديگر وام بگيرند آمده بودند سهام بانكي را كه هنوز نخريده اند به عنوان تضمين در اختيار ديگر بانكها قرار دهند. به لطف خداوند، دولت متوجه خلاف اين دو نفر شد و در برابر اين خلاف ايستاد... – پايان نقل قول با حذف تفسيرهاي ايشان از اين ماجرا.

نگاهي به صورت مسئله

شركتها و بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به طرز بسيار پيچيده اي در يكديگر متداخل اند. آنها براي خود شركتهاي اقماري درست مي كنند كه ممكن است سهام شركتهاي ديگري را در دست داشته باشند. نگاهي به تركيب مجمع عمومي سهامداران شركتها در گزارشهاي سالانه هيأت مديره آنها نقشه اي بسيار درهم و برهم ايجاد ميكند كه براي كساني كه در جريان كار آنها نيستند به سختي قابل درك است. در اين ميان بانكها نيز به طرز گيج كننده اي دخيل هستند.
در يك اقتصاد فعال و پويا منابع بانكي عامل اصلي به حركت درآوردن طرح هاي اقتصادي و تحرك چرخ هاي توليد است. بانكها نميتوانند تمام منابع مالي خود را صرف وام هاي كم بهره ازدواج، خريد وسايل منزل و يا ساير وامهاي كوچك خدماتي كنند. اين قبيل وامها اگر قرار باشد برنامه اصلي كار آنها باشد دير يا زود همگي ترازشان منفي ميشود و رو به ورشكستگي مي روند. اين همان بلايي است كه سياستهاي دولت در همين يك ساله بر سر بانكهاي دولتي آورده و چنانچه فشارها بر بانكهاي خصوصي افزايش يابد همين كار را با آنها نيز خواهد كرد.

حجم مبادلات پولي بانكها با بنگاههاي بزرگ اقتصادي كلان است. وامها در اين بخش اغلب رقم هاي درشت دارند. اگر هر كدام از اين موارد با لحن افشاگرانه انقلابي در جمع كشاورزان نظرآباد كرج، كه به قول رئيس جمهور «براي گرفتن يك وام مجبورند مدتهاي زيادي در نوبت بايستند»، مطرح شود. ممكن است آه بعضي از آنها را درآورد. با دسترسي به اطلاعات بانكها ممكن است دهها سناريو از اين نوع را هر بار كه فشار افكار عمومي در زمينه ناكارآمدي روشهاي اجرايي دولت به اوج ميرسد به ميان كشيد. كم نيستند شركتهاي خصوصي و دولتي كه اسناد طرحي كه با مشاركت بانكها موفق به راه اندازي آن مي شوند را به عنوان تضمين در جاي ديگري استفاده مي كنند. نظام حسابرسي شركتها و نهادهاي اقتصادي كاري بسيار فني و پيچيده است. ممكن است كاري كه به ظاهر هيچ مشكلي ندارد و ضوابط قانوني در آن رعايت شده با بررسي دقيق تخلف محسوب شود و برعكس ممكن است آنچه به ظاهر دستاويز افشاگري غارتگران بيت المال قرار گرفته از منظر حسابرسي حرفه اي محلي از اشكال نباشد.

مقياس قضيه

تمام اشكال كار به مقياس مسئله برمي گردد. اجازه دهيد كليه ارقامي كه در صورت مسئله هست را سه مرتبه بزرگي (يعني هزار برابر) كوچكتر كنيم. آنگاه شكل صورت مسئله چنين خواهد شد: شخصي شصت ميليون تومان از يك بانك خصوصي وام گرفته تا با آن سهام بانك خصوصي ديگري را بخرد. در عين حال اين شخص يك ميليارد تومان در طرحهاي ديگري از بانكي كه قصد خريد سهامش را دارد وام گرفته است. ظاهراً هيچ كجاي صورت مسئله هم صحبتي از اينكه وام گيرنده در پرداخت اقساطش تخلف كرده و يا تضمينهايي كه به بانك سپرده ايراد دارد، مطرح نيست. سئوال اين است كه اگر تمام جوانب مسئله عيناً حفظ شود اما مقياس آن هزار برابر كوچكتر شود، كجاي كار اشكال خواهد داشت. در آن صورت دولت چه مجوزي براي دخالت در داد و ستدي كه بين چند بنگاه بخش خصوصي صورت گرفته خواهد داشت.

در عرف حقوقدانان كوچك و بزرگي ابعاد پيامدهاي يك عمل تأثيري در مجرمانه يا مجاز تلقي كردن آن عمل ندارد. اگر كاري مصداق عمل مجرمانه باشد، هر مقياسي به لحاظ آثار و نتايج داشته باشد، بايد با مجازات روبرو شود و برعكس اگر عملي مجاز و قانوناً مباح باشد بزرگ شدن مقياس پيامدهاي آن نمي تواند محمل تقابل با آن باشد. به عنوان مثال فروش مال غير جرم است چه آن مال هزار تومان ارزش داشته باشد و چه هزار ميليارد تومان؛ و بر عکس، خريد و فروشي كه در آن ضوابط و مقررات نقض نشده باشد نيز مجاز است چه موضوع آن هزار تومان باشد چه ميلياردها تومان. اما چرا عليرغم اين موضوع واضح حقوقي، مسئله عمدتاً به خاطر مقياس آن محل مجادله خاص قرار ميگيرد، در بخش پاياني به آن مي پردازم.

بعد حقوقي موضوع

ابهام گسترده اي در بعد حقوقي اين موضوع نهفته است. به روشني معلوم نيست كه آنچه رخ داده است مصداق كدام عمل مجرمانه است. آقاي احمدي نژاد در بياني كلي فرموده اند «اگر اين كار مصداق فساد نيست پس فساد چيست». صرف نظر از اينكه در عرصه تبليغاتي و در ذهن مخاطبان تا چه حد اين استدلال پذيرفتني است، اما در بعد حقوقي مسئله تا جايي كه اطلاعات من اجازه مي دهد عنوان كلي «فساد» مستمسكي براي محكوميت حقوقي ديگران نيست. بايد روشن شود كه موضوع مورد بحث در ذيل كدام عمل مجرمانه قرار ميگيرد. آيا «اختلاس» است؟ «كلاهبرداري» است؟ «سوءاستفاده از امكانات دولتي» است؟ خلاصه بايد بتوان آن را در چارچوب اتهام معيني بررسي كرد.

علاوه بر آن بايد معلوم شود كه شاكي و مشتكي عنه چه كساني هستند. آيا پرونده شاكي خصوصي دارد يا مدعي العموم به جهت حفظ منافع بيت المال قصد شكايت دارد؟ آيا آن شركت دولتي كه دارنده سهام بانك خصوصي مورد نظر بوده از مشتري اين سهام شكايت دارد و يا بانك خصوصي مذكور به عنوان يك شخصيت حقوقي شاكي است؟ آيا در آنچه رخ داده ضوابط و مقررات نظارتي بانك مركزي نقض شده و اين نهاد عمومي شكايت دارد و يا مقررات سازمان بورس شكسته شده و اين سازمان مدعي است؟ آيا ساير سهامداران بانك از شريك تازه ناراضي اند و در اين زمينه شكايتي داشته اند و يا بانكهاي خصوصي ديگري كه به اشخاص حقيقي مورد نظر وام داده اند شاكي هستند؟ آيا هيچكدام از عوامل مذكور به دولت و آقاي رئيس جمهور وكالتي در طرح شكايتشان داده اند؟ آيا ايشان در پرونده بسيار پيچيده اي كه احتمالاً در آينده ابعاد گسترده تري خواهد يافت و مردم كنجكاو دانستن زواياي آن خواهند بود، مجاز بودند قبل از بررسيهاي كارشناسانه اقتصادي و حقوقي در يك سخنراني افشاگرانه اين طور به صراحت و يا با كنايه ابلغ من التصريح در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي سخن برانند و آنها را به فساد متهم كنند؟ اساساً ايشان بر مبناي كدام بخش از اختيارات و وظايفشان در اين موضوع ورود پيدا كرده و كساني را در مرئي و منظر عموم متهم كرده اند؟ اگر بر فرض بعد از گذشت مدتي ايشان و دوستانشان نتوانستند در محكمه صالح قضايي وصف مجرمانه خاصي را براي طرف مقابل به اثبات رسانند، تكليف با انتساب اتهام آشكار فساد به ديگران در يك سخنراني عمومي چه خواهد بود؟ آيا امكاني براي اعاده حيثيت كساني كه در معرض افشاگري قرار گرفته اند وجود دارد؟ چنانچه بر فرض جرمي نيز براي متهمين به اثبات رسد، آيا در حالي كه در گذشته دستگاه قضايي حتي در مواردي كه جرايم اقتصادي اثبات شده اي در محاكم مطرح بود مجوز افشاي اسامي متهمين را نداشت، رئيس جمهور مجوز خاصي براي افشاي عمومي تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي دارد يا نه؟

بعد اقتصادي مسئله

پيكر اقتصاد ايران در يك سال گذشته بسيار نحيف شده است. توليدكننده ها و فعالان اقتصادي به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و مشكلات آنها دير يا زود به بدنه اجتماعي كشور و به خصوص به بخش كارگري منتقل خواهد شد. عرصه تصميم گيري كشور صحنه آزمون و خطاي تئوري هايي قرار گرفته كه مطرح كنندگان آنها حاضر نيستند به تجربه هاي پيشين در كشور خودمان و در ساير كشورها توجه كنند. آنها تا خودشان در عمل با نتايج منفي ايده هايشان مواجه نشوند دست بردار نيستند و هشدارهاي ديگران برايشان محلي از اعراب ندارد. در اين مسير و در اين سعي و خطا چه بر سر معيشت و زندگي مردم خواهد آمد، خدا ميداند.

در هفته هاي اخير فروغ كم رنگي از اميد در بازار اقتصاد پديد آمده بود. بعد از فروكش كردن تب ماجراجويي هاي سياسي و شعارهاي داغ در عرصه روابط بين الملل و در پي ايجاد فضاي ملايمي از اعتدال و واقع بيني، شاخصها اندكي داشتند تكان مي خوردند. گويي اين امر چندان خوشايند نيست و كساني جز در تلاطم نمي توانند زندگي كنند، تلاطم سياسي نشد، تلاطم اقتصادي! اين اولين بار نيست كه فعالان اقتصادي در معرض تاخت و تاز قرار مي گيرند و معيشت پردغدغه مردم نيز غيرمستقيم از آثار سوء آن آسيب مي بيند. در فضايي از جنجال و هياهو و با تسلط يك جانبه اصحاب قدرت بر رسانه هاي انحصاري و عمومي آنچه مغفول مي ماند رعايت قانون و انصاف در حق كساني است كه آماج اتهام واقع شده اند. اهالي اقتصاد از اين لحاظ در مقايسه با اهالي سياست مظلوم ترند. وقتي يك عنصر سياسي در معرض اتهام واقع مي شود افكار عمومي روشنفكران و مردم براي دفاع از او و طرح پرسش از اتهام زنندگان چندان نگران نيست و چه بسا با افتخار به اين كار دست مي زند؛ اما زماني كه يك فعال اقتصادي از سوي صاحبان قدرت به چالش كشيده مي شود، حتي شجاع ترين صاحبان قلم و انديشه از ترس آنكه مبادا گفته شود «چقدر گرفته اي» حاضر نيستند از متهم دفاع كنند. ماحصل اين فرايند فضاي ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها، خلاقيت ها و كارآفريني هاست.

در هيچ كجاي دنيا صاحبان ثروت و توليدگران، جز اندكي، حاضر نيستند في سبيل الله و به قصد قربت مال و امكاناتشان را به كار اندازند. به طور طبيعی آنها سود مي خواهند و به گسترش داشته هاي خود فكر مي كنند. اين حكومتها هستند كه با سياستگذاري مناسب، با تمهيد زمينه ها، با نظارت قانونمند و بالاخره با ايجاد فضاي امن و آرام ميتوانند سودطلبي آنها را در مسير منافع مردم به كار گيرند.

در كشور ما نگاه روشني در عرصه حاكميت به اين موضوع وجود ندارد. گهگاه افكار عمومي نيز در پي دهه هاي متوالي سيطره افكار به ظاهر عدالت جويانه كه در عمل جز فقر و عقب ماندگي و از كار افتادن ماشين توليد اثري نداشته اند، از شنيدن ارقام درشت دارايي ها و داد و ستدهاي مالي فعالان اقتصادي نوعي حساسيت منفي از خود نشان مي دهد. نتيجه اين داستان در عمل هيچگاه بسط عدالت و توزيع عادلانه امكانات نبوده است. معمولاً آنچه اتفاق مي افتد آن است كه هر كجا كيفيت توليد يا خدمات بالاست محكوم به نابودي مي شود و برعكس اشخاص، دستگاهها و بنگاههاي ضعيف و ناكارآمد كه مبناي كارشان رانت خواري و سوءاستفاده از امكانات عمومي در ازاي مجيزگويي و تقويت صاحبان قدرت سياسي است، با بهره مندي از حمايتهاي لايزال به كارشان ادامه مي دهند.

فراموش نمي كنيم شهرداري تهران در زمان كرباسچي در اوج كارآمدي به تيغ قهر قدرتمندان گرفتار شد و هرگز روشن نشد جرم واقعي آنها به جز ارتقاء كيفيت خدمات به مردم چه بود. اكنون نيز برخي بانكهاي خصوصي در همين مدت كوتاهي كه از عمرشان مي گذرد نشان داده اند كه ايراني ها همواره محكوم نيستند تا در چنبره اي از ناكارآمدي و بي لياقتي دستگاه هاي دولتي اسير باشند. اقبال مردم به اين بانكها و رضايت نسبي از خدمات ارائه شده آنها از ابتداي كار سياستمداران جديد با موجي از قهر و كينه همراه بوده و ظاهراً قرار است تيرهاي جفا آنچنان بر آنها باريدن گيرد كه ديگر كسي هوس نكند در اين كشور خدمات بهتري ارائه كند!

بعد تبليغاتي و سياسي موضوع

همان طور كه در بخش سوم اين نوشته عرضه داشتم، ريشه مسئله در مقياس آن است. در كشور ما مسايل اقتصادي از مقياس معيني به بالا ناگزير سياسي مي شوند. فعالان اقتصادي اگر قدرتشان از حد و حدود خاصي بالاتر رود، بيم آن مي رود كه تأثيرگذار سياسي و اجتماعي نيز باشند، وگرنه همان طور كه گفته شد اگر تمامي اين ماجرا عيناً در مقياس كوچكتري رخ داده بود هيچ تخلفي در آن ديده نمي شد. برخي «برادران» در توجيه دخالت دولت در اين ماجرا گفته اند «اين كه نميشود يك بانك خصوصي گسترده در اختيار كساني قرار بگيرد كه اختيار جا به جايي هشت هزار ميليارد تومان پول در دستشان باشد». تمام ماجرا در همين جاست. علي الخصوص اگر مديران بانك به نحوي در گذشته منتقد سياستهاي سعي و خطاي مسئولان اجرايي بوده باشند و شائبه گرايشهاي سياسي مخالف ميل دولتمردان را داشته باشند، موضوع رنگ و بوي ديگري به خود مي گيرد. بنابراين ناگفته پيداست كه در پشت شعارهاي عدالتجويانه و مبارزه با فساد آقايان بايد رد پاي مسايل سياسي را جستجو كرد.

و اما در بعد تبليغاتي مسئله، اين نخستين بار نيست كه آقاي رئيس جمهور تهديد به افشاي نام رانت خواران سياسي و اقتصادي مي كند. ايشان در همان سخنراني ذكر شده گفته اند: «كساني هستند كه با يك تلفن منافع حزب و گروه خود را تأمين مي كنند، افرادي هستند كه با برگزاري يك جلسه و با يك تلفن منافع ملت را به سمت منافع خودشان هدايت مي كنند...» بيان اين اظهارات در شرايطي كه بيش از يك سال از حاكميت يكدست و بلامنازع دوستان آقاي رئيس جمهور در تمام اركان حكومتي مي گذرد جاي تعجب است. اين كدام قدرتمنداني هستند كه اين طور به راحتي مي توانند «منافع ملت را به سمت منافع خودشان هدايت كنند» و حكومتي با اين حد از ثبات، اقتدار و يكدستي قادر به مقابله با آنها نيست؟ در جامعه ما بيان اظهاراتي كه از موضع مقابله با فساد اقتصادي و به اصطلاح دزدها و غارتگران بيت المال باشد هميشه براي ايراد كنندگان آن جاذبه ايجاد كرده است. مردمي كه با مشكلات معيشتي خود دست و پنجه نرم ميكنند تشنه شناسايي كساني هستند كه تصور ميشود عامل فقر و بدبختي آنها هستند. همه مي خواهند بدانند اين مفسداني كه ميليارد ميليارد مي برند و مي خورند و دست عدالت به آنها نمي رسد چه كساني هستند. با شعارهاي كوبنده و انقلابي بر ضد غارتگران اموال عمومي ميتوان سيلاب آراء توده هاي محروم و درمانده را تا حدي به سمت و سوي سياست هاي خاص سوق داد. اما تمام داستان اين جاست كه با اين روش نمي شود براي هميشه كشور را مديريت كرد. دير يا زود پتانسيل انباشته اي از توقعات در مقابل كساني كه «قدرت را به دست گرفتند تا عدالت را محقق سازند» سر بر خواهد آورد. در آن زمان شعارهاي دو آتشه بر ضد غارتگران ديگر كارساز نيست. مردم خواهند گرفت بسيار خوب، آن دزدها و مفسدان خائن كارشان به كجا رسيد، آيا شما كه تمام قدرت براي مقابله با آنها دستتان بود توانستيد با آنها مقابله كنيد، يا آنها بايد براي هميشه باشند تا شما شعاري براي دادن داشته باشيد؟

از آنجا كه در موارد متعددي آقاي رئيس جمهور مخالفان سياسي خود را به حمايت از نورچشمي ها و رانت خورها متهم كرده اند، گريزي نيست از اين كه افكار عمومي از كم و كيف اين موضوع به درستي آگاه شود. به گمان من به جاي دعوت از رييس جمهور آمريكا براي مناظره در مورد مسايلي كه معلوم نيست سود و زيانش براي مردم ما چيست، شايد به مراتب بهتر باشد دوستان آقاي رئيس جمهور در بحث و مناظره اي رودررو و در شرايط برابر در عرصه رسانه هاي عمومي كشور اجازه دهند اين موضوع به طور كامل براي مردم شكافته شود. تصور ميكنم اغلب و حتي تمامي احزاب و شخصيتهاي اصلاح طلب داوطلبانه و مشتاقانه حاضرند اگر كساني مدعي داشتن اسنادي از سوء رفتار اقتصادي آنها هستند آنها را رو كنند تا يك بار براي هميشه تكليف مردم با كساني كه «با يك تلفن منافع حزب و گروه خود را تأمين ميكنند» روشن شود و چه بسا اگر دامنه اين سخن آقاي رئيس جمهور برخي از گروههاي اصول گرا را هم در بر گيرد آنها نيز در اين راستا خواستار شفاف سازي باشند.

صرف نظر از اينكه آخر و عاقبت اين ماجرا چه خواهد بود طرح موضوع فوق در جمع مردم چه نتيجه اي به بار خواهد آورد؟ ايجاد فضاي بي اعتمادي و سوء ظن در مردم با بيان جملات عام و بدون مصداق روشن در شرايطي كه كشور نياز به همدلي و حركت دارد از هر زهري كشنده تر است. به اين لحاظ فكر ميكنم مناسب باشد در همين موضوع اخير، رسانه هاي فراگير عمومي شرايطي را فراهم آورند تا طرفين قضيه بتوانند در شرايطي برابر از موضع خويش دفاع كنند. اين درست نيست كه چند ماه از داستان بگذرد و سپس گوشه اي گزينش شده از دادگاه و يا مصاحبه يك متهم كه ماهها در شرايط قرنطينه خاص قرار داشته است از رسانه ها پخش شود و پس از آن نيز مجدداً مردم از آگاهي از ساير ابعاد داستان محروم شوند. اگر ادعايي مطرح است مرد و مردانه آن را در مناظرهاي باز و با شنيدن نظرات طرفين در معرض افكار عمومي قرار دهند.


دنبالك اين مطلب:
http://shirzad.ir/cgi-bin/mtcgi/mt-tb.cgi/170

نظرات بازدیدکنندگان

حکایت برخوردهای جاری با مسائل اقتصادی و اجتمائی حکایت بچه ایست که با جیغ و گریه چیزی را میگیرد و بعد چون نمی تواند ار آن استفاده کند با غیظ بر زمینش میکوبد.
البته بر بچه حرجی نیست آنها که بای نحو کان مسندبه ایشان دادند باید جوابگوباشند

سلام
کاش می توانستیم یک لحظه باورتان کنیم که چپ و راست و پایین و بالا فقط برای خالی کردن جیب مردم بدبختی که ما باشیم برای مان لغز نمی خوانید.

فاین تذهبون؟

شيرزاد:
جيبی که خالی شود دوباره امکان پر شدن دارد. اما امان از وقتی که مغز خالی شود!

جناب شیرزاد شما خودتان می دانید که می توان از کنار بسیاری از مسائل گذشت همانطور که دولتها سالهاست چنین رسمی دارند و بسته به ملاحظات، گاه از موشکافی مسایل خودداری می کنند اما این دلیل نمی شود که نتوانند. همانطور که معاون حقوقی بورس گفته این معامله با توجه به اینکه شرکت ایران خودرو در آگهی فروش سهام خواهان تضمین بدون قید و شرط برای بخش تقسیطی فروش سهامش بوده است و خریدار تضمین مشروط ارایه داده بوده است خود به خود محقق نشده است که بخواهد ابطال شود. میشد از کنار این ماجرا گذشت ولی اینطور نشد.
اما جنجالی که رخ داد همت دولتیان بود برای به کنار راندن سرمایه داری خصوصی کشور چرا که بسیار بدتر از این ماجرا را در عناصر زیر مجموعه دولت داشته ایم و داریم و صدای کسی هم بلند نمی شود.

سلام
من متوجه نمیشم که چرا شما نمی تونید از کرسی تعصب جناحی بیایید پایین و مسئله رو به شکل واقعی نگاه کنید؟
در اینکه ایرادی در معامله فروش سهام این بانک بود شکی نیست، لازم نیست برای ابراز مخالفت با دولت این معامله رو پاک و مبرا نشون بدیم.
مسئله اساسی در اینه که اینجا چون پای طرفهای خصوصی به میان اومده دولت شیر شده و داد و هوار می کنه، شکی نیست که صدها میلیارد تومان وام دادن به یک نفر خارج از قواعد و عرف صورت گرفته اما تا وقتی فساد در بدنه دولت انجام میشه همه سکوت می کنند، تا فساد رفت بیرون به هزار و یک بهانه میشه با هرکس برخورد کرد.
مسئله اینه آقای شیرزاد که دولت نمی خواد اقتصاد و نفوذش رو از دست بده، چوب لای چرخ خصوصی ها میذاره. این دولت نبود بقیه هم همین کار رو میکردند.

شيرزاد:
شما می توانيد ورای اينک ارقام معامله کلان است، استدلالی بياوريد که مشخص کند چه کاری خلاف قانون صورت گرفته است.

خواستم در مورد مطلب"هولوکاست معکوس ايراني" مطلبي بنويسم که ديديم کپي پاسخ قبلي شما به اظهار نظر بنده بهترين مطلب است منتها از بابت لفظ و قلم جداً عذرخواهي مي کنم! :" بعضي وقتها گويا سيمها اتصالي مي کند و به کلي مي زنيد به جدول جاده ادب. حالا انصاف و تقوي پيش کشتان. برادر، اخوي، جناب، ... حرف زدن کاري ندارد... در اين ماه خدا را شما را به توبه از گناه هاي "گمان بد"، "تهمت"، "همز و لمز"، "غيبت"، "اشاعه منکر" و ... سفارش مي کنم."!
از اينکه براي هدايت بنده اينگونه خود را به جدول مي زنيد و سپس مي گوييد اين کار را نکن! بنده را شرمنده مي کنيد!
داستان رشد چندصددرصدي سهام آقا سعيد را بنده در روزنامه همشهري خوانده ام و هيچگاه هم اين خبر تکذيب نشد! اصلاً مگر به همين دليل نيست که به ايشان "مولتي ميلياردر" مي گويند؟! درضمن بنده به دليل همان منکراتي که مرا منع فرموده ايد فقط نام کوچک بردم و اگر هيچ "چيزکي!" نبود که بايد مي گفتيد "کدام آقا سعيد"؟! اگر به جمله آخر بنده توجه مي فرموديد متوجه مي شديد که نه تنها به جناح محترم شما که حتي به خود شما هم تهمتي نزده ام.
از اينها گذشته مگر جناب "شهرام جزايري" جز از راههايي که فرموديد به ثروت بادآورده رسيدند؟! حال پيگيري و افشاء تخلفات ايشان ضربه به اقتصاد مملکت است؟! ( البته اگر چنين نوابغي دست بده به برخي جريانات و حضرات مسئول و نماينده و ... را داشته باشند احتمالاً بايد تساهل و تسامح ورزيد! که ضربه اي سخت بر آبروي مملکت است!) اگر حضرتعالي اخبار و جريانات بورس را پي گيري بفرمائيد خواهيد ديد که بعد از اين اقدام دولت، سهام بانکها در صدر جدول تقاضا قرار گرفت که بنا به تحليل کارشناسان به علت اعتماد سهامداران (خصوصاً جزء) به نظارت و برخورد جدي دولت با مفاسد اقتصادي خصوصاً در حوزه بانکداري بود.
اما سوال آخر اينکه" توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر مي کنند"؟!

با سلام و تشكر از تحليل خوبتان
به نظر مي آيد مشكل اساسي در اينجا باشد كه اصولا منابع بانكها از كجا آمده و كنترل تصميم گي ري هاي آنها بايد دست كه باشد. با اين شتر گاو پلنگي كه در شيوه اداره كشور ما وجود دارد گاهي يادمان مي رود كه اصولا يك وظيفه دولت بخصوص در استفاده از منابع عمومي اين است كه كاري كند تا بخش خصوصي زمينه بهتري از فعاليت داشته باشد. به عبارت ديگر اين سوال اولويت مي يابد كه اگر منابع عمومي امكاناتي در اختيار كسي مي گذارد آن شخص بايد من باشم يا كسي كه من مي گويم. نگاهي به پرونده هاي اقتصادي مانند پرونده پتروپارس، قضيه فرودگاه امام، مسئله اپراتور دوم و نيز مناقصه هاي ميلياردي مربوط به احداث خطوط لوله و ...
آنچه مغفول مي ماند اينكه ما مي خواهيم سيستمي را كه در جاي ديگر ديده ايم خوب كار كرده است داشته باشيم غافل از اينكه نمي توان در هر جاي سيستم كه دلمان خواست تغيير اعمال كنيم و توقع هم داشته باشيم اين سيستم همان گونه كه در خيلي جا ها عمل كرده براي ما هم عمل كند. مثل اينكه اتومبيلي را بخريم و بعد مثلا بگوئيم من دوست دارم سيلندر آن اين شكلي باشد و چون صاحبش شده ام حق دارم اين كار را بكنم

نكنه پا خودتم گيره

شيرزاد:
جنابعالی شرلوک هولمز نيستيد؟

با سلام / ضمن موافقت با تحلیل شما / فکر می کنم مشکلات عمومی آنقدر عمیقند و کمبودها بویژه در راستای حقوق شهروندی آنقدر متنوعند( با مقیاس جهان مدرن هزاره سوم )که اصحاب سیاست معمولا\\\"با فوکوس نمودن روی یکی دو تا از نیازها ی معمولی جامعه براحتی جلب توجه می کنند /ابعاد گوناگون نیازها که پس از سالیان متمادی حالا تبدیل به آرزوهای ملی شده اند سبب مانور بهتر در یارگیری(رای گیری)می شود.زوم کردن روی جنبه های آزادی زندگی اجتماعی جوانان ویا تاکید بر حفظ حریم خصوصی اشخاص و یا توصیه به عدم خشونت در مقابل منتقدان سیاسی یا تولرانس در باب مد گرایی و ... سیلاب آراء را( شبیه تسونامی )برای دولت قبلی جاری ساخت .سوژه های اقتصادی دولت نهم یعنی:مبارزه با تبعیض و رآنت و جلوگیری از چپاول بیت المال و غارت سرمایه های ملی و عدالت محوری نیز تا حدی در جلب نظر طبقات خاصی از جامعه موفق بود . اما اولا\\\" این امور جزء وظایف اولیه و بدیهی هر دولتی است و کسب رای با اقتدا به این موارد نه تنها نشانه اوج محرومیت ماست بلکه نشانه محدودیت شدید دایره انتخاب است چراکه اینان هنوز در خم کوچه اولند /در جهان امروز شعار جناح های طالب قدرت در دستیابی به افق های جدید رفاه تعریف می شود . براستی علل این فاصله شگرف در عرصه مطالبات را ناشی از عدم لیاقت چه کسانی بدانیم ؟ ما یا مسئولان ؟؟

سلام
با همین توجیهات ملتی ملیاردرهایی را در دوران حکومتتان درست کردید! بعضی هاشان را خوب می شناسید سعید آقای متفکر اقتصادیتان که در روزنامه بلندقد! شرق هم مقاله می زد و نقد دولت نهم می کرد! برخی دست اندرکاران سابق سازمان بورس که از رشد حباب گونه بورس سودهای میلیاردی به جیب زدند! شرکتهای خصوصی پتروپارس و کیش ارینتال و ... که فقط بخشی از هدایای افشا شده تساهل و تسامح (و بلکه همکاری و همسفرگی!) در دوران اصلاحات هستند! برخی از آه و ناله ها هم مال گره خوردن بندناف برخی منتفعان از این جریانات است. (البته در مورد حضرتعالی بنده هیچ اطلاعی ندارم و بنابراین اظهارنظری نمی کنم).

شيرزاد:
بعضی وقتها گويا سيمها اتصالی می کند و به کلی می زنيد به جدول جاده ادب. حالا انصاف و تقوی پيش کشتان. برادر، اخوی، جناب، ... حرف زدن کاری ندارد. من هم اگر اهلش بودم جناح مبارک شما را می توانستم در سه سوت و چند جمله به انواع فسادها متهم کنم. اما مهم اين است که چند مورد از اينها را می توان در يک محکمه منصف و قانونی به اثبات رساند. حاضريد مرد و مردانه مثلا شما را با آن سعيد آقايی که می فرماييد روبرو کنم تا ببينيد چقدر بی حساب و کتاب به اين و آن تهمت می زنيد و از خدا نمی ترسيد. در اين ماه خدا را شما را به توبه از گناه های "گمان بد"، "تهمت"، "همز و لمز"، "غيبت"، "اشاعه منکر" و ... سفارش می کنم.

آقای پویا پرتو در اظهار نظری نسبت به تفسیری که من بر پست " علم بهتر است یا ثرو ت " در وب لاگ آقای علی مزروعی گذاشته و بعد آنرا در همدلی خوشتر کپی کرده ام می فرمایند :

سلام دوست من
من فقط یه توصیه برات داشتم
من از نزدیک . نزدیک تر از اونی که فکرش را بکنی با شیرزاد و مزروعی دم خور بودم
اونم نه حالا که کرک و پرشون ریخته بلکه اون زمان که نعره مستانه قدرتشان گوش عالم و آدم را کر کرده بود .
اما یه توصیه بهت می کنم :
اینا آدم های کثیفیند خودت را آلوده اونا نکن ،

و اما پاسخ من :

1- " خدايا! به من قدرت تحمل عقيده "مخالف" ارزانى كن. " ( نقل قول از وب لاگ آقای پرتو ، و ایشان به نقل از شادروان شریعتی )
يك كار كه من مي توانم بكنم اينكه اظهار نظر شما را با مقياس و معيار مورد قبول شما در شماره 1 كه به نقل از شادروان شريعتي بيان داشته ايد محك بزنم .
شما آقايان مزروعي و شيرزاد را به كثيف بودن متهم كرده ايد . از آنجا كه بر اساس شماره 1 ، ظاهرا اختلاف شما با نامبردگان از نوع اختلاف عقيده نيست ، كه خود را به تحمل آن متعهد كرده و با خداي خويش پيمان بسته ايد ، پس اتهام شما از جنس ديگري است . اتهام شما ، ظاهرا ، اتهام شخصي هم نبايد باشد ، و علي القاعده يك اتهام در حوزه ي اتهام اجتماعي و مسوليت هاي اجتماعي كه نامبردگان مدعي پذيرش آن هستند بايد باشد .مثلا اتهام هايي از نوع خيانت به تعهد وكالت و نمايندگي مردم - زماني كه نامبردگان راي آورده و به عبارت ديگر وكالت نامه را امضا كرده بودند . يا اينكه نه پس از آن و هم اكنون كه به حق يا به نا حق ديگر وكيل مردم نيستند و دارند فعاليت حزبي و تشكيلاتي مي كنند ، بر اساس آرمان و برنامه و مرام نامه اي كه به آن باور دارند و احتمالا ، به زعم شما ، دارند به آرمان و مرام نامه و آيين نامه ي اعلام شده ي خويش خيانت مي كنند و آن چنان كه مي نمايند نيستند .

در همه ي صورت هاي فوق بر شما است و شما وظيفه منديد و مسوليت داريد كه موارد خيانت و كثافت نامبردگان را _ زيرا كه در حوزه ي حقوق عمومي قرار مي گيرد _ روشن كرده و حتي موضوع را به محاكم صالحه _ با اميد و آرزوي آنكه چنين محاكم صالحه يي وجود داشته باشند - بكشيد . دست كم اينكه بر شما است كه موضوع را براي روشن شدن اذهان عمومي ، با ذكر دليل هاي خود ، بر ملا كنيد .

اين را هم مايلم به آگاهي برسانم كه من ، تا كنون ، افتخار آشنايي از نزديك با اين دو بزرگوار را ، از ديد من ، نداشته ام و تنها ، اينان ، به زعم من ، نمايندگان آزاد ترين انتخاب مردم در كل تاريخ جمهور ي اسلامي بوده اند و در حال حاضر هم تنها كار ي كه مي كنم اينكه ديدگاه هاي مطرح شده در وب نوشت شان را -- فرصتي دست دهد ، در حد بضاعت و خرد خويش - به نقد مي كشم . بسيار مشتاق ديدار شان هستم و نيز مشتاق ديدار شما و نيز مشتاق ديدار هر انسان ديگر ي كه از ديدار با من به رنج وتعب نيفتد .
نكته ي ديگر اينكه دچار يك بد گماني هم شده ام و آن اينكه مي تر سم اگر هم
اكنون شادروانان شريعتي و چمران هم زنده بودند به كثيف بودن متهم مي
شدند -- و يا حتي زبانم لال حضرت علي ( ع) - و يا بر عكس اگر هم اكنون آقايان
مزروعي و شيرزاد و يا رفسنجاني جزء شهداي اسلام بودند كلمات قصار از
ايشان زينت بخش صفحات مي شد . به بيان ديگر : شريعتي خوب و يا چمران
خوب و يا شيرزاد خوب و .... آن است كه مرده باشد ؟!

و در آخر آرزومندم که به این حقیقت بی چون و چرا روز به روز واقف تر گردید که ریشه ی همه ی درد های اجتماعی کنونی جامعه ی بلاکشیده و عقب مانده ی ما و بسیاری جوامع دیگر عموما مسلمان در همین نبود " خدا یا به من قدرت تحمل عقیده ی مخالف را ارزانی کن " است .

شيرزاد:
از ابراز لطف شما در پاسخ به اون آقا تشكر مي كنم. حوصله به خرج داده ايد و مفصل استلال كرده ايد. متاسفانه در كنار نقد، كه حق هر كسي است‏، نوعي فرهنگ هرزه گويي و هرزه نگاري در فضاي اينترنت رايج شده كه به نظر من آفت نقد است. براي من قابل درك نيست كه از توهين و جسارت به ديگران چه چيزي عايد گوينده مي شود، اما در هر حال شيوه متين شما بهترين پاسخ اخلاقي است.

دریغ و دردو افسوس که آقای احمدی نژاد از سویی به این افتخار می کند که برای اولین بار یک دانشگاهی رییس جمهور شده است و از سویی غیر علمی ترین ، و گاه تا حد عوامفریبی هوچیگرانه ترین شیوه ی تبلیغاتی را، برای به خدمت گیری هیجان احساساتی ترین اقشار جامعه ، به کارمی برد . ادعای منطقی بودن هم می کند . این چه منطقی است که دهان هم شاگردی هایش بسته باشد و دهان بسی خردمند تر از خودش بسته باشد و خود این گونه متکلم وحده میدان داری کند .
بار دیگر به ایشان توصیه می کنم ، و بار دیگر هم ایشان را گوش شنوایی نیست ، که مبارزه با فساد اداری امر درستی است اما ایشان وظیفه ی بس بس بزرگتری بر عهده دارند که درست بر خلاف آن حرکت می کنند و آن رفع تشنج با جهان پیشرفته و در راس آن ایالات متحده ی آمریکا است . امری که در اثر آن منافع اقتصادی که نصیب کشور می شود در حد چندین برابر تولید ناخالص فعلی کنونی این کشور بلا کشیده است .

سلام
مطلبتون بسیار خوب و منطقی بود. امیدوارم آقای رئیس جمهور به اینگونه توصیه ها که قطعاً از جانب افرادی مطلع و درگیر با امور است بیشتر استفاده نمایند تا از توصیه های جوانکی که در وبلاگ شخصی ایشان برایشان پیام می گذارد!
هر چند که قبول کردن صحبت های جوانک نا شناخته شاید برایشان پر سود تر باشد.
موفق باشید

سلام
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادت می خواستم درباره وضعیت ظاهری وبلاگ شما نظر بدم که جایی برای ارسال نظر پیدا نکردم و مجبور شدم در بخش نظرات این مطلب وارد کنم. یکی اینکه به نظرم صفحه اول یک مقدار شلوغ هست. فکر میکنم به خاطر وجود دو ستون در کنارها باشه. و دوم اینکه فونت اصلا مناسب نیست و باعث خستگی چشم میشه. اگر از فونت تاهوما استفاده کنید خیلی بهتر و خواناتر میشه.
موفق و حق طلب باشید.

جناب شیرزاد با عرض سلام

مطلب جالبی نوشته بودید ! پیشنهاد میکنم به این مطالب فکر کنید و اگر خواستید جواب دهید!

۱- اینکه شما از سرمایه داران و فعالان اقتصادی کشور دفاع میکنید جای شکر و قدردانی دارد. ولی اگر یکی از طرفین دعوا از جناح متمایل به شما نبود باز هم همینکار را میکردید؟ مثلا تا به حال از خیامی‌ها و هژبر‌ها و هزاران سرمایه دار ریز و درشت طرفدار حکومت پادشاه فقید که بعد از انقلاب صرفا به خاطر مسایل سیاسی همه چیزشان ملاخور شد دفاعی کرده اید؟ اگر نه؟ چرا؟

۲- اینکه می‌فرمایید اگر بعد قضیه را هزار برابر کوچکتر کنیم مشکلی دیده نمی‌شود دلیلی است کودکانه! در تمام دنیا وقتی حجم بعضی معاملات به ارقام نجومی می‌رسد دولت دخالت کرده و تنها بعد از بررسی اینگونه معاملات و اطمینان از درستی آنها اجازه انجامش را میدهد. هر ساله در آمریکا دولت به خاطر حفظ منافع سرمایه داران خرده پا و سهامداران کوچک و عموم مردم صد ها ادغام شرکتهای ریز و درشت را بررسی میکند و اگر معامله به طور غیر عادی بزرگ باشد و یا خطر شکست آن معامله بتواند دامان اقتصاد کلان را بگیرد با اتکا به قوانین مختلف از جمله «انتی‌تراست» جلو انجام اینگونه معاملات را می‌گیرد!

۳-محال است در آمریکا و یا اروپا بتوان وام کلانی را از بانکی گرفت بدون داشتن وصیقه لازم و کافی! اگر هم چنین کنند بلافاصله از طرف دولت به خاطر به خطر انداختن دارایی‌ها و سپرده‌های مردم در بانک سر و کارشان با دولت خواهد بود. آنهم برای خرید سهام که اصولا به خاطر بالا و پاپین رفتن ارزش آن اصولا معامله‌ای است با ریسک بالا! از آن مهمتر محال است کسی بتواند با سهام شرکتی که هنوز خریداری نکرده از جای دیگری پول بگیرد! اگر اینطور بود که همه میلیونها میلیون از بانکها وام میگرفتند که مثلا سهام مایکروسافت را بخرند! و بعد از خرید مایکروسافت از درآمدش اقساط بانک را بپردازند!

۴-فرموده بودید که: بنابراين ناگفته پيداست كه در پشت شعارهاي عدالتجويانه و مبارزه با فساد آقايان بايد رد پاي مسايل سياسي را جستجو كرد.

خوب حرف درستی است! ولی اگر به سوال اول‌ام برگردیم مگر این حکومت از ابتدا با حمایت و هلهله و شادی طرفدارانش (از جمله شما) در هر دو جناح حکومت کاری جز این کرده که الان شما انتظار دیگری دارید؟ نشنیده‌اید که می گویند رطب خورده منع رطب کی کند؟

شاد باشید

Dear Mr. Shirzad
Congratulation for your very delicate and comprehensive report which you prepared regarding the mentioned subject, moreover I'm so happy because of the precise sociale issues which you descraibed regarding the cotemproray misconceptions and misleadings which are porpagated in our counter

With the best wishes