در واقع همان‌طور كه همه مي‌دانيم اصلاحات يك دوران فراز داشت و يك دوران فرود. اين تحليل از حيث موقعيت افكار عمومي و حمايت اجتماعي است، و گرنه شايد با معيارهاي ديگر، فازهاي مختلف حركت اصلاحات متفاوت باشد. از حيث فضاي اجتماعي، فاز اوليه اوج‌گيري اصلاحات از بهار سال 76 آغاز مي‌شود و تقريبا همزمان با انتخابات مجلس ششم يعني زمستان 78 به اوج مي‌رسد. سپس با آغاز هجوم همه‌جانبه و توام با چهره خشن و سركوبگرانه مخالفان اصلاحات، جنبش اصلاحات علي‌رغم علاقه‌مندي مردم وارد دوراني از ياس و سرخوردگي توام با انفعال و كناره‌گيري مي‌گردد كه از اوايل سال 79 آغاز مي‌شود و به تدريج فراگيرتر مي‌شود تا جايي كه اولين ميوه تلخ آن را در عدم مشاركت فعال مردم در انتخابات دوره دوم شوراها شاهد بوديم.
طبيعي است كه اگر امروز بر فراز قله دانسته‌ها و تجربياتمان از اين دوران به قضاوت بنشينيم و بخواهيم صرفا به اين سوال پاسخ دهيم كه چه زماني براي راه انداختن يك موج اعتراضي بر ضد دخالت‌هاي غيرقانوني در آرا مردم و رد صلاحيت‌هاي بدون ضابطه مناسب‌تر بود، پاسخ خواهيم داد مثلا سال‌هاي 78 يا 79 كه مردم شور و شوق بيشتري نسبت به اصلاحات داشتند مناسب‌ترين زمان بود. يعني اگر تحصن نمايندگان مثلا به جاي ماه‌هاي پاياني سال 82 در همان ابتداي سال 79 و در آغازين ماه‌هاي كار مجلس ششم اتفاق مي‌افتاد احتمالا مي‌شد پيش‌بيني كرد كه اين حركت با موج نسبتا گسترده‌تري از حمايت‌هاي مردمي و پشتيباني احزاب و گروه‌ها نخبه فرهنگي همراه بود.
اين حرف درست، اما مسئله به همين جا ختم نمي‌شود. بياييم فرض كنيم نمايندگان منتخب مجلس ششم مي‌خواستند تصميم به چنين اقدامي بگيرند. نخستين مسئله اين است كه چنين روندي اساسا مغاير با روح اصلاحات بود. اصلي‌ترين پيام حركت اصلاحات در اين بود كه كساني بتوانند با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اساسي و بر مبناي راي و مشاركت مردم در حاكميت نفوذ كنند و با استفاده از جايگاه و قدرت به دست آمده و بر مبناي روش‌هاي قانوني و بهره‌گيري از امكانات اجرايي، مردم را به خواسته‌هايشان نزديكتر كنند. به بيان ديگر، نمايندگان مردم از سوي آنان براي انجام وظايف قانونگذاري و نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي انتخاب شده بودند، نه براي سازماندهي و پيشگامي حركت‌هاي اعتراضي. اين توقعي بجاست كه مردم از نمايندگان خويش بخواهند كه زبان بيان اعتراضات و خواسته‌هاي به حق آنان باشند، اما هيچ كجاي دنيا نمايندگان مجلس، در مفهوم عمومي آن، به عنوان "كميته‌هاي انقلاب" يا "كميته هاي رهبري اعتراضات" شناخته نمي‌شوند.
متاسفانه در فقدان يك جنبش اعتراضي سازمان‌يافته و منسجم در بيرون مجلس كه قادر باشد به نمايندگان قدرت و هيمنه كافي براي به پيش بردن اهداف مردم را بدهد، همه توقعات بر سر نمايندگان فرو ريخت. از دو وجه اصلي پيشروي جنبش كه به قول حجاريان، يكي "فشار از پايين" و ديگري "چانه زني در بالا" باشد، متاسفانه فقط دومي باقي مانده بود. به بيان ديگر، نمايندگان گويي هم وظيفه داشتند خودشان مسير قانوني و معمولي اجراي تغييرات (كه در واقع غايت و نتيجه اصلي يك جنبش اجتماعي است) و نهادينه كردن اصلاحات را دنبال كنند و همه خودشان پتانسيل فشار و اهرم حركت اعتراضي براي پيشروي حركت را تامين كنند.
صرف نظر از اين كه به طور طبيعي اين هر دو كار از يك گروه قابل توقع نيست، اما نكته اصلي‌تر (كه پيام اصلي اين يادداشت است) اين است كه اصولا اين هر دو كار با يك برنامه زمان‌بندي شده جور در نمي‌آيد. يعني براي برنامه‌ريزي هدايت و سازماندهي حركت‌هاي اعتراضي و ايجاد پتانسيل فشار اجتماعي يك زمان‌بندي خاص ممكن است مفيد واقع شود كه همان زمان‌بندي براي دنبال‌گيري مسير قانوني براي نهادينه كردن خواسته‌ها سازگاري نداشته باشد.
و اما فرض كنيم از اين ايراد هم بگذريم و تصور كنيم نمايندگان مجلس ششم قرار بوده قهرمان‌هاي همه فن حريفي باشند كه هم بتوانند خوب قانون بنويسند، هم براي دفاع از منافع مردم حوزه انتخابي خود با صدر تا ذيل حاكميت سازش داشته باشند و هم در عين حال براي وادار كردن حاكميت به پذيرش همه خواسته‌هاي اصلاحي مردم توان انجام حركت‌هاي اعتراضي و حتي سازماندهي جنبش اجتماعي را هم داشته باشند. بسيار خوب، با تمام اين فرض‌هاي غيرقابل تجميع، حال سوال اين است كه في‌المثل در تابستان سال 79 كه علي‌القاعده زمان مناسب‌تري براي انجام كار اعتراضي بود، آنها بايد بر سر چه چيز اعتراض و تحصن مي‌كردند.
مثلا ممكن است گفته شود در اعتراض به برخورد با مطبوعات و بستن فله‌اي آنها بايد تحصن مي‌كردند. در چنين صورتي:
اولا آنها همواره با اين اعتراض مواجه مي شدند كه قوه مقننه حق اعتراض به قوه قضائيه را ندارد و شما مي‌خواهيد با هياهو مانع كار قضايي و اجراي عدالت شويد.
ثانيا قابل پيش‌بيني بودكه صداوسيما با تمام قوا با چنين بهانه‌هايي به جنگ تبليغاتي با نمايندگان مي‌آمد و آنها فاقد قوا با چنين بهانه‌هايي به جنگ تبليغاتي با نمايندگان مي‌آمد و آنها فاقد فضاي رسانه‌اي كاي براي مقابله با اين ايرادها بودند.
ثالثا نمايندگان بلافاصله با اين ايراد رو به رو مي‌شدند كه شما اصلا براي انجام اين كار نمايندگي نيامده‌ايد و قصد حل مشكلات مردم و گشايش تنگناهاي زندگي آنها را نداريد،‌ بلكه از ب بسم الله آمده‌ايد دعواي سياسي كنيد.
رابعا اين ايراد قابل طرح بود كه شما نماينده ملت هستيد، تريبون مجلس در اختيار شماست، مي‌توانيد نطق كنيد، بيانيه امضا كنيد، وزيران را به مجلس فراخوانيد، با دستگاه‌هاي حاكميت ارتباط برقرار كنيد و با استفاده از روش‌هاي قانوني كه در اختيار داريد از نظرتان دفاع كنيد، چرا دست به تحصن مي‌زنيد، تحصن آخرين كاري است كه مي‌توانيد انجام دهيد نه اولين كار و ... .
خامسا نمايندگان در معرض اين انتقاد قرار مي‌گرفتند كه شما چهار سال فرصت گرانبها را در پيش داريد،‌با صدها مسئله اساسي كه قدرت تصميم‌گيري در آنها به دست شماست چرا روي مسئله‌اي اعتراض داريد كه به شما ارتباط ندارد و دستگاه تصميم گيرنده آن طبق همان قانون اساسي كه خودتان قبول كرده‌ايد، دستگاه ديگري است شما با اين كارتان از روز اول وارد دعواي نهايي شديد و تمام تيرهايتان را يكجا بابت حل يك مسئله شليك كرديد در حالي كه براي بسياري كارهاي ديگر زمان، امكانات و موقعيت داريد.
سرتان را درد نياورم. فقط قصد داشتم شمه‌اي از نكات را عرض كنم كه دوستان بدانند تصميم‌گيري به آن سادگي هم كه فرض مي‌شود نيست. شايد خوانندگان عزيز به جاي مورد فوق (يعني تحصن در اعتراض به بستن فله‌اي مطبوعات) موارد ديگر را در زمان‌هاي ديگر پيشنهاد دهند. با كمي تدقيق و موشكافي مي‌تواند سناريوهاي احتمالي و مشكلات فرا روي آن موارد را نيز ارائه كرد.
در يك كلام مي‌توان گفت موضوع تحصن يعني اعتراض به "ناديده گرفتن حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن مردم" از طريق ردصلاحيت‌هاي غيرقانوني كه نهايتا منجر به تشكيل مجلس غيرمنبعث از راي و اراده مردم مي‌شود، به نظر ما از تمام مسائل ديگر و مصيبت‌‌ها و بحران‌هايي كه بر سر مردم و اصلاحات آمد مهم‌تر و حياتي‌تر بود. هر چند اين موضوع به ظاهر با منافع صنفي نمايندگان مرتبط شده بود و رسانه‌هاي راست نيز به شدت بر طبل اين اتهام كوبيدند، اما واقعيت اين است كه به نظر ما هيچ تعرضي به آزادي بالاتر از تعرض به راي آزادانه آنها براي تعيين نمايندگان‌شان نيست.
به همين دليل هنوز هم معتقديم اگر قرار بود در طي 4 سال نمايندگي مجلس يك بار تحصن رخ مي‌داد و اين يك بار بر سر مهمترين مسئله‌اي بود كه به حقوق اساسي مردم مرتبط مي‌شود، هيچ موضوعي مهم‌تر و حياتي‌تر از اعتراض به دخالت‌هاي غيرقانوني در فرايند انتخابات آزاد وجود نداشت. و اگر قرار بود زمان مناسبي براي چنين اعتراضي انتخاب شود طبيعتا نمي‌شد قبل از آن كه روش‌هاي معمول و متداول قانوني براي اين كار طي شود آن را به انجام رسانيد.
در اينجاست كه بر مي‌گردم به سخني كه در ابتداي مقال عرض كردم و آن اينكه بايد ميان مديريت يك حركت قانوني_ پارلماني با مديريت يك حركت اعتراضي_ سياسي تفكيك قائل شد. شايد درك اين نكته براي دوستاني كه صرفا فضاي مبارزات و اعتراضات اجتماعي را در مقابل ذهن خود دارند اندكي دشوار باشد كه از نماينده مجلس مادامي كه روش‌هاي معمولي و متداول پارلماني را دنبال نكرده است پذيرفتني نيست كه دست به اعتراض سياسي از نوع تحصن بزند.
تحصن تاريخي نمايندگان مجلس ششم به طور خلق الساعه و ناگهاني اتفاق نيفتاد. اين حركت در پي يك برنامه نفس‌گير و طولاني پارلماني بر مبناي شيوه‌هاي قانوني و مجلسي بود كه از اولين روزهاي ورود نمايندگان اصلاح‌طلب به پارلمان كليد خورد. شرح مفصل اين ماجرا را در يادداشت جداگانه‌اي (كه در نشريه داخلي مشاركت به چاپ مي‌رسد) داده‌ام كه مطالعه آن را به دوستان توصيه مي‌كنم.
در واقع مخالفان ما از اين حيث هيچ ايرادي را بر ما نمي‌توانستند بگيرند، چرا كه ما تمام روش‌هاي قانوني براي حذف نظارت استصوابي و صيانت از آرا آزادانه مردم را دنبال كرده بوديم و انصافا در اين مسير دولت و شخص آقاي خاتمي نيز با ارائه لوايح معروف دوگانه، از هيچ تلاشي فروگزار نكرده بود.
در ضمن و در پايان اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه مگر امكان داشت كه قبل از وقوع آن زشتي بزرگ تاريخ پس از انقلاب، يعني ردصلاحيت چند هزار نفري كانديداهاي اصلاح‌طلب، به آن اعتراض كرد. بالاخره بايد اين كار به وقوع مي‌پيوست تا بشود به چيزي اعتراض مي‌كرديم، به اين كه شما قصد داريد چنين كاري را انجام دهيد؟ طبيعي است كه به لحاظ سياسي و تبليغاتي اصولا اگر قرار بود تحصن بر سر اين مهمترين موضوع صورت بگيرد هيچ زماني مناسب تر از همان زماني كه واقع شد، يعني بلافاصله بعد از اعلام اسامي كانديداها (يعني عملا رد بقيه كانديداها)، نبود.
در عين حال فراموش نكنيم كه هر يك روز از حيات مجلس ششم خاري بود در چشم مخالفان اصلاحات و مانعي بود براي دست اندازي بيشتر به حقوق شهروندان كه جاي بحث كاملتري دارد. به همين دليل شخصا تصور مي‌كنم ادامه كار مجلس تا آخرين روز در عمل به ما امكان حداكثر بهره‌برداري از پتانسيل‌هاي قانوني كه در اختيار داشتيم را دارد.
فراموش نكنيم قضاوت در مورد كارهاي گذشته هم بسيار آسان و هم بسيار دشوار است. البته ترديد نداريم كه راه‌هاي بهتر و مناسب‌تري هم براي انجام حركت‌هاي وجود داشت و هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه آنچه انجام شد بهترين مسير ممكن بود. اما چندان هم به سهولت نمي‌توان حكم كرد كه جوانب مختلف در آن سنجيده نشده بود.